" ولكل " من العاقدين بثمن معين أو في الذمة وهو حال " حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته " بهرب أو غيره وهذا أعم من قوله وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه لما في إجباره على تسليم عوضه قبل قبضه مقابله حينئذ من الضرر الظاهر " وإلا " بأن لم يحف فوته " فإن تنازعا " في الابتداء بالتسليم فقال كل منهما لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه " أجبرا " بإلزام الحاكم كلا منهما بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل فإذا فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء هذا " إن عين الثمن " كالمبيع " وإلا " بأن كان في الذمة " فبائع " يجبر على الابتداء بالتسليم لرضاه يتعلق حقه بالذمة " فإذا أسلم " بإجبار أو بدونه " أجبر مشتر " على تسليمه " إن حضر الثمن " مجلس العقد " وإلا فإن أعسر " به " فلبائع فسخ " بالفلس وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم كما سيأتي في بابه " أو أيسر فإن لم يكن ماله بمسافة قصر حجر عليه في أمواله " كلها " حتى يسلم " الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع " وإلا " بأن كان ماله بمسافة قصر " فلبائع فسخ " وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به فلا يكلف الصبر إلا إحضار المال لتضرره بذلك " فإن صبر " إلى إحضاره " فالحجر " يضرب على المشتري في أمواله لما مر ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس وإلا فلا حجر أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا.
باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو.
باب التولية.
أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي " والإشراك " مصدر أشركه أي صيره شريكا "والمرابحة" من الربح وهو الزيادة " والمحاطة " من الحط وهو النقص وذكرها في الترجمة من زيادتي لو " قال مشتر لغيره " من عالم بثمن ما اشتراه أو جاهل به وعلم به قبل قبوله كما يعلم ذلك مما يأتي " وليتك " هذا " العقد فقبل " كقوله قبلته أو توليته " فهو بيع بالثمن
بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان.
الأول " أي بمثله في المثلي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه " وإن لم يذكر " أي الثمن في عقد التولية فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول " ولو حط عنه " أي عن المولى " كله " أي كل الثمن " بعد لزوم تولية أو بعضه " ولو بعد التولية " انحط عن المتولي " لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية لأنها حينئذ بيع بلا ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله ومن اقتصر على البائع جرى على الغالب.