" وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة " وقراض مرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث تصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده " ومأخوذ بسوم " وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومعاد مملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات ومحله في المملوك بفسخ بعد رد ثمنه لمشتريه وإلا فلا يصح بيعه لأن له حبسه إلى استرداد الثمن ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به " وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن " بقيد زدته بقولي " بغير دين " كثمن في الذمة ودين " قرض وإتلاف " لخبر ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخد مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: " لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء" رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله بما لا يضمن إقالة لعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ.
على زيد بمائة وشرط في متفقي علة ربا قبض في المجلس وفي غيرهما تعيين فيه فقط وقبض غير منقول بتخليته لمشتر وتفريغه من متاع غيره ومنقول بنقله لما لا يختص بائع به أو بإذنه فيكون معيرا له وشرط في غائب مضى زمن يمكن فيه قبضه.
والفسخ ولأن عينه تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه وتعبيري بالمثمن وبدين الإتلاف أعم من تعبيره بالمسلم فيه وبقيمة المتلف.
" كبيعه " أي الدين غير المثمن " لغير من هو عليه " بغير دين " كأن باع " لعمرو " مائة له على زيد بمائة " فإنه صحيح كما رجحه في الروضة هنا وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ورجح في الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه والأول محكي عن النص واختاره السبكي قال ابن الرفعة ويشترط كون المديون مليئا مقرا وأن يكون الدين حالا مستقرا " وشرط " لكل من الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه " في متفقي علة الربا " كدراهم عن دنانير أو عكسه " قبض " للبدل في الأول وللعوضين في الثاني " في المجلس " حذرا من الربا فلا يشترط تعيين ذلك في العقد كما لو تصارفا في الذمة " و " شرط " في غيرهما " أي غير متفقي علة الربا كثوب عن دراهم " تعيين " لذلك " فيه " أي في المجلس " فقط " أي لا قبضه فيه كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس وهذا مقتضى كلام الأكثرين في بيع الدين لغير من هو عليه وبه صرح ابن الصباغ وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض فيه محمول على متفقي علة الربا وخرج بغير دين فيما ذكر الدين أي الثابت قبل كأن استبدل عن دينه دينا آخرا أو كان لهما دينان على ثالث فباع أحدهما الآخر دينه بدينه فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي والتصريح باشتراط التعيين في غير الصلح من زيادتي ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله.