باب في حكم المبيع ونحوه.
قبل القبض وبعده والتصرف في ماله تحت يد غيره مع ما يتعلق بهما.
" المبيع قبل قبضه من ضمان بائع " بمعنى انفساخ البيع أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأتي " وإن أبرأه " منه " مشتر " لأنه إبراء عما لم يجب " فإن تلف " بآفة " أو أتلفه بائع انفسخ " البيع.
وخير بإتلاف أجنبي فإن أجاز غرمه أو فسخ غرمه البائع ولو تعيب أو عيبه بائع فرضيه مشتر أو عيبه مشتر أخذه بالثمن أو أجنبي خير فإن أجاز وقبض غرمه الأرش ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن فيما لم يقبض وضمن بعقد ويصح بنحو إعتاق ووصية وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ومأخوذ بسوم وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن بغير دين قرض وإتلاف كبيعه لغير من هو عليه كأن باع مائة له.
لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف وكالتلف وقوع درة في بحر وانفلات طير أو صيد متوحش وانقلاب العصير خمرا واختلاط متقوم بآخر ولم يتميز أما غصب المبيع أو إباقه أو جحد البائع له فمثبت للخيار وأما غرق الأرض أو وقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها فرجح الشيخان هنا أنه تعيب وفي الإجارة أنه تلف والفرق لائح " وإتلاف مشتر " له بغير حق " قبض " له " وإن جهل " أنه المبيع كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة والمشتري الإمام فليس بقبض وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث " وخير " مشتر " بإتلاف أجنبي " بين الإجارة والفسخ لفوات غرضه في العين.
" فإن أجاز " البيع " غرمه " البدل " أو فسخ البائع " إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل مقام المبيع وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه ومحل الخيار في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق وإلا فينفسخ البيع " ولو تعيب " المبيع بآفة قبل قبضه " أو عيبه بائع فرضيه مشتر " فيهما " أو عيبه مشتر أخذه بالثمن " ولا أرش لقدرته على الفسخ في الأولين وحصول العيب بفعله في الثالثة " أو " عيبه " أجنبي " أهل للالتزام بغير حق " خير المشتري " بين الإجازة والفسخ " فإن أجاز " البيع " وقبض " المبيع " غرمه الأرش " وإن فسخ غرمه البائع إياه وخرج بزيادتي وقبض ما لو أجاز ولم يقبض فلا تغريم لجواز تلفه فينفسخ البيع والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد الرقيق نصف قيمته لا ما نقص منها.
" ولا يصح تصرف ولو مع بائع بنحو بيع ورهن " كهبة وكتابة وإجارة " فيما لم يقبض وضمن بعقد " كمبيع وثمن وصداق معينات للنهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما ولضعف الملك ومحل منع بيع المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح ومحل منع رهنه منه إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس وإلا جاز على الأصح المنصوص " ويصح " تصرف فيه " بنحو إعتاق ووصية " كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف وقسمة وإباحة طعام للفقراء اشتراه جزافا لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاق الآبق ويكون به المشتري قابضا وفي معناه البقية لكن لا يكون قابضا بالوصية ولا بالتدبير ولا بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره.