فصل: في تفريق الصفقة وتعددها.
وتفريقها ثلاثة أقسام لأنه إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الأحكام وقد بينتها بهذا الترتيب فقلت لو " باع " في صفقة واحدة " حلا وحرما " كخل وخمر أو عبده وعبد غيره أو مشترك بغير إذن الغير والشريك " صح " البيع " في الحل " من الخل وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره إعطاء لكل منهما حكمه وقيل يبطل فيهما قال الربيع وإليه رجع الشافعي آخرا فلو أذن له شريكه في البيع صح بيع الجميع بخلاف ما لو أذن مالك العبد فإنه لا يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد " بحصته من المسمى باعتبار قيمتهما " سواء أعلم الحال أم.
قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر بل يتخير مشتر فإن أجاز فبالحصة ولو جمع عقدين لازمين أو جائزين كإجارة وبيع أو وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما ويتعدد بتفصيل ثمن وبتعدد عاقد ولو كان وكيلا لا في رهن وشفعة.
جهل وأجاز البيع لأن الثمن في مقابلتهما ويقدر الخمر خلا والحر رقيقا فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون وخرج بباع ما لو استعار شيئا ليرهنه بدين فزاد عليه وما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين فيبطل في الجميع ويستثنى من الصحة ما لو فاضل في الربوي أو زاد في خيار الشرط أو في العرايا على القدر الجائز فيبطل في الجميع وظاهر أن محل الصحة إذا كان الحرام معلوما ليتأتى التقسيط.
" وخير " فورا " مشتر جهل " الحال بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإن علم الحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه أما البائع فلا خيار له وإن لم يجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمنه " أو " باع " نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه " انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و " لم ينفسخ في الآخر " وإن لم يقبضه " بل يتخير مشتر " بين الفسخ والإجازة " فإن أجاز فبالحصة " من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء ونحو من زيادتي.
" ولو جمع " عقد " عقدين لازمين أو جائزين " وإن اختلف حكمهما " كإجارة وبيع أو " إجارة " وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتها " أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض لأنه لا محظور في ذلك ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع المستلزم لما ذكر وحذفت قوله مختلفي الحكم لأنه ليس بقيد لأن غيرهما كذلك في الحكم وقد مثلت له من زيادتي بالشركة والقراض وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه لا يصح لا يمكن الجمع بينهما وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره " ويتعدد " أي العقد " بتفصيل ثمن " كبعتك ذا بكذا وذا بكذا فيقبل فيهما وله رد أحدهما بالعيب.