" وبفوت رهن " بموت المشروط رهنه أو بإعتاقه أو كتابته أو امتناع من رهنه أو نحوها وكفوته وعدم إقباضه وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه " أو إشهاد " وهو من زيادتي " أو كفالة خير " من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الإشهاد شهودا وماتوا أو امتنعوا فلا خيار لأن غيرهم يقوم مقامهم وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به " كشرط وصف يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة " من آدمي وغيره " حاملا أو ذات لبن " في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد وخرج بقصد وصف لا يقصد كزنا وسرقة فلا خيار بفوته.
" و " صح " بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب أو " بشرط " ما لا غرض فيه ك " شرط " أن لا يأكل إلا كذا " كهريسة والشرط في الأولى صحيح لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع وفي الثانية ملغي لأنه لا يورث تنازعا غالبا " أو " بشرط " إعتاقه " أي الرقيق المبيع " منجزا " بقيد زدته بقولي " مطلقا أو عن مشتر " فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العتق " ولبائع " كغيره فيما يظهر " مطالبة " للمشتري " به " وإن قلنا الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري أو بشرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما في الأخيرة فلأنه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور وأما في البقية فلأنه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح ويكون ذلك توكيدا للمعنى. PageV01P195
فصل:
من المنهي ما لا يبطل بالنهي كبيع حاضر لباد قدم بما تعم حاجة إليه ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لأبيعه تدريجا بأغلى وتلقى ركبان اشترى منهم بغير طلبهم متاعا قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر وخيروا إن عرفوا الغبن.
" ولا يصح بيع دابة " من آدمي وغيره " وحملها " لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا " أو " بيع " أحدهما " أما بيعها دون حملها فلأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح " كبيع حامل بحر " فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه " ويدخل حمل دابة " مملوك لمالكها " في بيعها مطلقا " عن ذكره معها ثبوتا ونفيا تبعا لها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع.
فصل: فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وما يذكر معها.
" من المنهي " عنه " ما لا يبطل بالنهي " عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أو لازمه " كبيع حاضر لباد " بأن " قدم " البادي " بما تعم حاجة " أي حاجة أهل البلد " إليه " كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد " ليبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لأبيعه تدريجا " أي شيئا فشيئا " بأغلى " من بيعه حالا فيجيبه لذلك لخبر الصحيحين: "لا يبع حاضر لباد" زاد مسلم: "دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض" والمعنى في النهي عن ذلك ما يؤدي إليه من التضييق على الناس بخلاف ما لو بدأه البادي بذلك بأن قال له أتركه عندك لتبيعه تدريجا أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه إلا نادرا أو عمت وقصد البادي بيعه تدريجا فسأله الحاضر أن يفوضه إليه أو قصد بيعه حالا فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك فلا يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به والنهي في ذلك وفيما يأتي في بقية الفصل للتحريم فيأثم بارتكابه العالم به ويصح البيع لما مر قال في الروضة قال القفال والإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري انتهى والبادي ساكن البادية والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وخصب وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد أي شخص كان ولا يتقيد ذلك بكون القادم غريبا ولا بكون المتاع عند الحاضر وإن قيد بهما الأصل.