واعلم أنه لا يضر اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو ميز عنها لم يظهر في المكيال ولا أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها " كبيع نحو لحم بحيوان " ولو غير جنسه أو غير مأكول كأن بيع لحم بقر ببقر أو إبل أو حمار فإنه باطل للنهي عن ذلك رواه الترمذي مسندا وأبو داود مرسلا وللنهي عن بيع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وصحح إسناده وزدت نحو لإدخال الألية والطحال والقلب والكلية والرئة والكبد والشحم والسنام والجلد المأكول قبل دبغه إن كان مما يؤكل غالبا.
باب
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه فتحرم أجرته وثمن مائه وعن حبل الحبلة هو.
باب
فيما نهي عنه من البيوع وغيرها
كالنجس والنهي عنها قد يقتضي بطلانها وهو المراد هنا وقد لا يقتضيه وسيأتي.
" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " رواه البخاري. " وهو ضرابه " أي طروقه للأنثى " ويقال ماؤه " وعليهما يقدر في الخبر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه " فتحرم أجرته " للضراب " وثمن مائه " عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور.
نتاج النتاج بأن يبيعه أو بثمن إليه والملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في الأصلاب والملامسة بأن يلمس ثوبا لم يره ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا والحصاة بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه أو بعتك ولك الخيار إلى رميها أو يجعلا الرمي بيعا والعربون بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة وتفريق لا بنحو وصية وعتق بين أمة وفرعها حتى يميز فإن فرق بنحو بيع بطل وبيعتين في بيعة كبعتك بألف نقدا أو بألفين لسنة وبيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض وكبيعه زرعا أو ثوبا بشرط أن يحصده أو يخيطه وصح بشرط خيار أو براءة من عيب أو قطع.
على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك ولمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئا هدية وإعارته للضراب محبوبة " وعن " بيع " حبل الحبلة " بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان " وهو نتاج النتاج بأن يبيعه " أي نتاج النتاج " أو " يبيع شيئا " بثمن إليه " أي إلى نتاج النتاج أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج وهو بكسر النون مصدر بمعنى المفعول كما أن حبل في حبل الحبلة كذلك والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة ولا يقال حبل لغير الآدمي إلا مجازا وعدم صحة البيع في ذلك على التفسير الأول لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وعلى الثاني لأنه إلى أجل مجهول.
" و " عن بيع " الملاقيح " جمع ملقوحة وهي لغة جنين الناقة خاصة وشرعا أعم من ذلك كما يؤخذ من قولي " وهي ما في البطون " من الأجنة " و " عن بيع " المضامين " جمع مضمون كمجانين جمع مجنون أو مضمان كمفاتيح ومفتاح " وهي ما في الأصلاب " للفحول من الماء روى النهي عن بيعهما مالك مرسلا والبزار مسندا وعدم صحة بيعهما من حيث المعنى لما علم مما مر " و " عن بيع " الملامسة " رواه الشيخان " بأن يلمس " بضم الميم وكسرها " ثوبا لم يره " لكونه مطويا أو في ظلمة فهو أعم من قوله مطويا " ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه " اكتفاء بلمسه عن رؤيته " أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه " اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره " و " عن بيع " المنابذة " بالمعجمة رواه الشيخان " بأن يجعلا النبذ بيعا " اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار وعدم الصحة فيه وفيما قبله لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد.