" و " تكفي " رؤية بعض مبيع " إن " دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر " كشعير ونحوه مما لا يختلف أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ ورمان وسفرجل ونحوها ونحو بر من زيادتي " و " مثل " أنموذج " ضم الهمزة والميم وفتح المعجمة " لمتماثل " أي متساوي الأجزاء كالحبوب ولا بد من إدخال الأنموذج في البيع وإن لم يخلطه بالباقي كما أوضحته في شرح الروض " أو " لم يدل على باقيه بل " كان صوانا " بكسر الصاد وضمها " للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض " وخشكنان " وقشرة سفلى لجوز أو لون " فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما فقولي لبقائه أولى من قوله خلقة وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في باطنه نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما نقله الماوردي وجزم به ابن الرفعة لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه كما صححه في الروضة وغيره لأن بقاءه فيه من مصلحته.
" وتعتبر رؤية " لغير ما مر " تليق " به فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة وفي الدابة رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم وفي الثوب نشره ليرى الجميع ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما وفي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق " وصح سلم أعمى " وإن عمي قبل تمييزه أي أن يسلم أو يسلم إليه بقيد زدته بقولي " بعوض في ذمته " يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية أما غيره مما يعتمد الرؤية كبيع وإجارة ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه وله أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلها ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير.