" و " رابعها " ولاية " للعاقد عليه " فلا يصح عقد فضولي " وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه " ويصح بيع مال غيره " ظاهرا " إن بان " بعد البيع أنه " له " كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
" و " خامسها " علم " للعاقدين به عينا وقدرا وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر " ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها " لعلمها بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر وينزل المبيع مع العلم بصيعانها على الإشاعة فإذا علم أنها عشرة آصع فالمبيع عشرها ولو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ومع الجهل بها على صاع منها وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها كما يأتي ولو لم يبق منها غيره تعين " و " بيع " صبرة كذلك " أي وإن جهلت صيعانها " كل صاع بدرهم " بنصب كل ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل وكذا لو قال بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم.
" و " بيع صبرة " مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة " وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة.
ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقد وثم نقد غالب تعين أو نقدان ولا غالب اشترط تعيين إن اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وأنموذج لمتماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشر سفلى لجوز أو لوز وتعتبر رؤية تليق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته.
الثمن وتفصيله " لا بيع لأحد ثوبين " مثلا مبهما " ولا " بيع " بإحداهما " وإن تساوت قيمتهما " أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا " وملء البيت وزنة الحصاة مجهولان " أو بألف دراهم ودنانير " لجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وهي من زيادتي وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب " ولو باع بنقد " مثلا " وثم نقد غالب تعين " لأن الظاهر إرادتهما له نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين نقله الشيخان عن البيان وأقراه " أو نقدان مثلا " ولو صحيحا ومكسرا " ولا غالب اشترط تعيين " لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي " إن اختلفت قيمتهما " فإن استوت لم يشترط تعيين ويسلم المشتري ما شاء منهما.
" ولا بيع غائب " بأن لم يره العاقدان أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولأن الخبر ليس كالعيان " وتكفي معاينة عوض " عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بها فلو قال بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم ولا يكره شراء مجهول الذرع كما في التتمة ويفرق بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع " و " تكفي " رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته " أي العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض وإناء وحديد أو يحتمل التغير وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى ولأصل بقاء المرئي بحاله في الثانية بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.