وفي إزالة شعرة واحدة أو ظفر واحد أو بعض شيء منهما مد من طعام وفي اثنين من كل منهما مدان لعسر تبعيض الدم فعدل إلى الطعام لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره والشعرة الواحدة بل بعضها هي النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به وذكر حكم الظفر في هذه وفي العذر من زيادتي هذا " إن اختار دما " فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي اثنين صاعان أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي اثنين صوم يومين والتقييد بهذا من زيادتي.
" وفي " إزالة " ثلاثة " فأكثر من كل منهما ولو بعذر " ولاء " من زيادتي بأن يتحد المكان والزمان عرفا " فدية " أما في الحلق بعذر فلآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} 2 أي فحلق شعر رأسه: {ففدية} وأما بغيره فبالأولى وقيس بالحلق غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمه فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق أو سكت بدليل الحنث به ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب.
" و " حرم به على كل " وطء " بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال PageV01P179
الرجل ومضى في فاسدهما وإعادة فورا وتعرض لمأكول بري وحشي ومتولد منه ومن غيره كحلال يحرم فإن تلف ضمنه ففي نعامة بدنة وواحد من بقر وحش وحماره بقرة وظبي تيس وظبية عنز وغزال معز صغير وأرنب عناق.
في الحج} 1 أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع " ومقدماته بشهوة " كما في الاعتكاف وهذا من زيادتي وعليه دم لكنه يسقط عنه إن جامع عقبه لدخوله في بدنة الجماع وكالمقدمات استمناؤه بعضوه كيده لكن إنما يلزمه الدم إن أنزل " ويفسد به " أي بالوطء المذكور من غير الخنثى " حج " للنهي عنه في الآية والأصل في النهي اقتضاء الفساد " قبل التحللين " لا بينهما كسائر المحرمات " و " تفسد به " عمرة " بقيد زدته بقولي " مفردة " كالحج وغير المفردة تابعة للحج صحة وفسادا " وتجب به " أي بالوطء المفسد " بدنة " بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا " على الرجل " روى ذلك مالك في الموطإ عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم والبدنة المرادة الواحدة من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما وخرج بزيادتي على الرجل والمرأة فلا شيء عليهما غير الإثم " و " يجب به " مضى في فاسدهما " أي الحج والعمرة لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} 2 وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه بالفساد.
ويجب عليه " إعادة فورا " وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل فإن كان الفاسد عمرة فإعادتها فورا ظاهر أو حجا فيتصور في سنة الفساد بأن يحصر بعد الجماع أو قبله ويتعذر المضي فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فإن لم يحصر أعاد من قابل وعبر الأصل وغيره هنا وفيما يأتي بالقضاء وهو محمول على معناه اللغوي لأنه وقع في وقته كالصلاة إذا فسدت وأعيدت في وقتها وتقع الإعادة عن الفاسد ويتأدى بها ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ولو أفسدها بوطء لزمه بدنة أيضا لا إعادة عنها بل عن الأصل ويلزمه أن يحرم في الإعادة مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله فإن كان جاوز الميقات ولو غير مريد للنسك لزمه في الإعادة الإحرام منه نعم إن كان سلك فيها غير طريق الأداء أحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء إن لم يكن جاوز فيه الميقات غير محرم وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء.