فصل
نذر مدة وشرط تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح.
فصل: في الاعتكاف المنذور
ولو " نذر مدة " ولو غير معينة " وشرط تتابعها " كلله علي اعتكاف شهر أو شهر كذا متتابعا " لزمه " تتابعها " أداء " مطلقا " وقضاء " في المعينة لالتزامه إياه لفظا فإن لم يشرطه لم يلزمه إلا في أداء المعينة وإن نواه لا يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ولو شرط التفريق خرج عن العهدة بالتتابع لأنه أفضل " أو " نذر " يوما لم يجز تفريقه " لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل نعم لو دخل في أثناء يوم واستمر إلى مثله من اليوم الثاني فعن الأكثرين الإجزاء وعن أبي إسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء " ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض " بقيود زدتها بقولي " مباح ".
مقصود غير مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم.
كلقاء سلطان " مقصود غير مناف " للاعتكاف " صح " الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالت فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كأن قال إلا أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له.
" ولا يجب تدارك زمنه " أي العارض المذكور " إن عين مدة " كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفى لأنه قضاء وإلا فلا " وينقطع التتابع " زيادة على ما مر " بخروجه " من المسجد " بلا عذر " من الأعذار الآتية بخلاف خروج بعضه كرأس ويد ورجل لم.
يفحش بعدها ولا له أخرى أقرب أو فحش ولم يجد بطريقه لائقا أو عاد مريضا بطريقه ما لم يعدل أو يطل وقوفه.
يعتمد عليها ويدين ورجلين لم يعتمد عليهما كأن كان قاعدا " لا " بخروجه " لتبرز ولو بدار له لم يفحش بعدها " عن المسجد " ولا له " دار " أخرى أقرب " منها " أو فحش " بعدها " ولم يجد بطريقه " مكانا " لائقا " به فلا ينقطع التتابع به فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأول والمنة في الثاني أما إذا كان له أخرى أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك لاعتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع ولا يكلف في خروجه لذلك الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التردد إلى الدار وقولي ولا له أخرى أقرب مع ولم يجد بطريقه لائقا من زيادتي.