ولبث قدر يسمى عكوفا ومعتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر وينقطع كتتابعه بردة وسكر ونحو.
قال صلى الله عليه وسلم " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" رواه الإمام أحمد صححه ابن ماجه فعلم أنه لا يقوم الأخير إن مقام الأول ولا الثالث مقام الثاني وأنه لو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين.
" و " ثالثها " لبث قدر يسمى عكوفا " أي إقامة ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة.
" و " رابعها " معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر " فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد وتعبيري يخلو عن حدث أكبر أعم من.
حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة لا غير مفطرة إن بادر بطهره ولا جنون وإغماء ويجب خروج.
قوله والنقاء من الحيض والجنابة " وينقطع " الاعتكاف " كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا " بخلاف ما لا تخلو عنه غالبا كشهر " وجنابة مفطرة " للصائم أو غير مفطرة ولم يبادر بطهره وإن طرأ شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منها العبادة البدنية " لا " بجنابة " غير مفطرة إن بادر بطهره " بخلاف ما إذا لم يبادر " ولا جنون وإغماء " للعذر وقولي لا غير مفطرة أعم من من قوله ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم وقولي نحو مع إن بادر من زيادتي.
من به حدث أكبر من مسجد تعذر طهره فيه بلا مكث ويحسب زمن إغماء فقط ولا يضر تزين وفطر ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه أو أن يعتكف صائما أو عكسه لزماه وجمعهما.
" ويجب خروج من به حدث أكبر من مسجد " لأن مكثه به معصية إن " تعذر طهره فيه بلا مكث " وإلا فلا يجب خروجه بل يجوز ويلزمه أن يبادر به كيلا يبطل تتابع اعتكافه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بالحيض والجنابة والغسل وقولي بلا مكث من زيادتي.
" ويحسب " من الاعتكاف " زمن إغماء " كالنوم " فقط " أي دون غيره مما مر وإن لم يقطع الاعتكاف كجنون ونحو حيض لا تخلو المدة عنه غالبا لمنافاته له " ولا يضر تزين " بطيب ولبس ثياب وترجيل شعر " وفطر " بل يصح اعتكاف الليل وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم وهو ما نص عليه الشافعي في الجديد لخبر: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
" ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه " الاعتكاف يوم صومه سواء أكان صائما عن رمضان أم غيره وليس له إفراد أحدهما عن الآخر " أو أن يعتكف صائما أو عكسه " أي أو أن يصوم معتكفا " لزماه " أي الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لأن الحال قيد في عاملها ومبنية لهيئة صاحبها بخلاف الصفة فإنها مخصصة لموصوفها " و " لزمه " جمعهما " لأنه قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلي بسورة كذا وفارق ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا يلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكف والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل.