" وحرم نحو لمس " كقبلة وعليها اقتصر الأصل " إن حرك شهوة " خوف الإنزال " وإلا فتركه أولى " إذ يسن للصائم ترك الشهوات وإنما لم يحرك لضعف احتمال أدائه إلى الإنزال " وحل إفطار بتحر " بورد وغيره كما في أوقات الصلوات لا بغير تحر ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار " واليقين " كأن يعاين الغروب " أحوط " ليأمن الغلط " و " حل " تسحر ولو
وبان غلطه بطل صومه أو بلا تحر ولم يبن الحال صح في تسحره ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه أو كان مجامعا فنزع حالا صح صومه وصائم وشرطه إسلام وعقل ونقاء كل اليوم ولا يضر نومه وإغماء أو سكر بعضه وشرط الصوم الأيام غير عيد وتشريق وشك بلا سبب وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد يرد وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر وإن تيقن وفطر بتمر فماء وترك فحش وشهوة ونحو حجم.
بشك في بقاء ليل " لأن الأصل بقاؤه فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلط " فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه " إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه " أو " أفطر أو تسحر " بلا تحر ولم يبن الحال صح في تصحره " لا في إفطاره لأن الأصل بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية فإن بان الصواب فيهما صح صومهما أو الغلط فيهما لم يصح وقولي بلا تحر لشموله الشك والظن بلا تحر أعم من قوله بلا ظن في الأولى.
" ولو طلع فجر وفي فيه طعام فلم يبلع شيئا منه " بأن طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه وإن سبق إلى جوفه منه شيء في الأولى لأنه لو جعله في فيه نهارا لم يفطر فبالأولى إذا جعله فيه ليلا أما إذا بلع شيئا منه فيفطر وقولي فلم يبلع شيئا منه أولى من قوله فلفظه لرفعه إيهام أنه لو أمسكه بفيه يفطر وليس كذلك " أو كان " طلوع الفجر " مجامعا فنزع حالا صح صومه " وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة فإن مكث لم يصح صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم ولم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا النزع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه.
" و " ثالثها " صائم " والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي " وشرطه إسلام وعقل ونقاء " عن نحو حيض " كل اليوم " فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه كالصلاة " ولا يضر نومه " أي نوم كل اليوم " و " لا " إغماء أو سكر بعضه " بخلاف إغماء أو سكر كله لأن الإغماء والسكر يخرجان الشخص عن أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء والسكر في الجملة وذكر السكر من زيادتي فمن شرب مسكرا ليلا وصحا في بعض النهار صح صومه "وشرط الصوم" " الأيام " أي وقوعه فيها " غير " يوم " عيد " أي عيد فطر وعيد أضحى للنهي عن صيامها في خبر الصحيحين: " و " أيام " تشريق " ولو كان صومها لتمتع وهي ثلاثة بعد الأضحى للنهي عن صومها في خبر أبي داود بإسناد صحيح " و " يوم " شك " لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره وصححوه وقال الإسنوي المنصوص المعروف الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم " بلا سبب " يقتضي صومه أما بسبب يقتضيه كقضاء ونذر وورد فيصح صومه كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة ولخبر الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه كأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وإفطار يوم قيس بالورد الباقي بجامع السبب " وهو " أي يوم الشك " يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته " ولم يشهد بها أحد " أو شهد بها عدد يرد " في شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يتبين كونه منه نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في الكلام على النية صحة نية ظان ذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر: " فإن غم عليكم ".