" وهي " أي فطرة الواحد " صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم " لما مر في زكاة النابت من أن رطل بغداد مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم والعبرة فيه بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا كما مر نظيره ثم مع بيان أنه أربعة أمداد وأن المد رطل وثلث وسيأتي مقداره بالدراهم في النفقات فالصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث وبالكيل المصري قد حان وقضيته اعتبار الوزن مع الكيل وأنه تحديد وهو المشهور لكن قال في الروضة إنه قد يشكل ضبط الصاع بالأرطال فإنه يختلف قدره وزنا باختلاف الحبوب والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بالصاع النبوي دون الوزن فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بالوزن تقريب انتهى " وجنسه " أي الصاع " قوت سليم " لا معيب " معشر " أي ما يجب فيه العشر أو نصفه " وأقط " بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد لخبر أبي سعيد السابق " ونحوه " أي الأقط من لبن وجبن لم ينزع زبدهما وهذا من زيادتي ولا يجزأ لحم ومخيض ومصل وسمن وجبن منزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها عادة ولا مملح من أقط عاب كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزأ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا.
" ويجب " الصاع " من قوت محل المؤدى عنه " كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأوحى الخبرين السابقين للتنويع لا للتخيير فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبر بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من أن الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها عنه المؤدي فإن لم يعرف محله كعبد آبق فيحتمل كما قاله جماع استثناء هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر محل عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه أو يخرج للحاكم لأنه له نقل الزكاة فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد " فإن كان به " أي بالمحل " أقوات لا غالب فيها خير " بينها " والأفضل أعلاها " اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب " ويجزىء " قوت " أعلى عن " قوت " أدنى " لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق " والعبرة " في الأعلى والأدنى " بزيادة الاقتيات " لا بالقيمة " فالبر " لكونه أنفع اقتياتا " خير من التمر والأرز " والزبيب " والشعير " وذكره من زيادتي " وهو خير من التمر والتمر " خير " من الزبيب " لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر " وله أن يخرج عن واحد من قوت " واجب " وعن اخر " من قوت " أعلى منه " ويجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما.
يبعض الصاع من جنسين عن واحد والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته.
" ولا يبعد الصاع " بقيدين زدتهما بقولي " من جنسين عن واحد " وإن كان أحدهما أعلى كما لا يجزىء في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ويجوز تبعيضه من نوعين ومن جنسين عن اثنين كأن ملك واحد نصفين من عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه " والأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني " لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقطرة ولده الصغير " ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته " لا من واجبه كما وقع له في الأصل وغيره بل من قوت محل الرقيق كما علم من مما مر وصرح به في المجموع تبعا للرافعي بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وتعبيري بالرقيق وبقدر حصته أعم من تعبيره بالعبد ونصف صاع.