" ولا " عن " رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف " ولو على معين وهذا من زيادتي " وسن إخراجها قبل صلاة عيد " بأن تخرج قبلها في يوم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وتعبيري بذاك أولى من قولي ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أو النهار للتوسعة على المستحقين وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي " وحرم تأخيره عن يومه " أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله والمستقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه.
" ولا فطرة على معسر " وقت الوجوب وإن أيسر بعده " وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونه يومه وليلته و " عن " ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداءا وعن دينه " ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير " ما يخرجه " في الفطرة بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في طمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لا ملبسه لأنها حينئذ التحقت بالديون وقولي ما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي وقد بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم النووي في نكته ونقله عن الأصحاب والمراد بحاحة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته ذكره في المجموع.
قدم نفسه فزوجته فولده الصغير فأباه فأمه فالكبير وهي صاع وهو ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وجنسه قوت سليم معشر وأقط ونحوه وتجب من غالب قوت محل المؤدي عنه فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير والأفضل أعلاها ويجزىء أعلى عن أدنى والعبرة بزيادة الاقتيات فالبر خير من التمر والأرز والشعير وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن واحد من قوت وعن آخر أعلى منه ولا.
" ولو كان الزوج معسرا " حرا كان أو عبدا " لزم سيد " الزوجة " الأمة فطرتها إلا الحرة " فلا تلزمها ولا زوجها بانتفاء يساره والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه وظاهر مما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة لزمها فطرة نفسها "ومن أيسر ببعض صاع لزمه" إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان ويخالف الكفارة لأنها تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما " أو " أيسر ببعض "صيعان قدم" وجوبا "نفسه" لخبر مسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك" " فزوجته " نها نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان " فولده الصغير " لأن نفقته ثابتة بالنص والإجماع " فأباه " وإن علا ولو من قبل الأم " فأمه " كذلك عكس ما في النفقات لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه وفيه كلام ذكرته في شرح الروض " ف " ولده " الكبير " ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك فإن استوى جماعة في درجة التخير.