" كما لو خلطا جوارا " بكسر الجيم أفصح من ضمها " واتحد مشرب " أي موضع شرب الماشية " ومسرح " أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى " ومراح " بضم الميم أي مأواها ليلا " وراع " لها " وفحل نوع " بخلاف فحل أكثر من نوع فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي " ومحلب " بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها " وناطور " بمهملة وحكي إعجامها أي حافظ الشجر والزرع " وجرين " أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب " ودكان ومكان حفظ ونحوها " كمرعى وطريقه ونهر يسفي منه وحراث وميزان ووزان ومكيال وكيال وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ " لا جالب " فلا يشترط اتحاده كجازا لغنم " و " لا " إناء " يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من زيادتي " و " لا " نية خلطة " لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا يقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير للتفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب.
باب زكاة النابت.
تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي.
باب زكاة النابت.
" تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز " بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات " وعدس " ودرة وحمص وباقلاء لأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه والحصر في الثاني إضافي لخبر الحاكم وقال صحيح الإسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أزرع ذلك قصدا أو نبت اتفاقا والقضب بسكون المعجمة.
ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن عسر فوسط ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم بعض كل إلى بعض إن اتحد في العام قطع وفيما شرب بعروقه أو بنحو مطر عشر.
الرطب بفتح الراء وسكون الطاء وخرج بالقوت غيره كخوخ ومشمش وتين وجوز ولوز وتفاح وزيتون وسمسم وزعفران وبالاختيار ما يقتات ضرورة كحب حنظل وغاسول وترمس فلا تجب الزكاة في شي منها " ونصابه " أي القوت الذي تجب فيه الزكاة " خمسة أوسق " فلا زكاة فيما دونها لخبر الشيخين: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" " وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة " من الأرطال لأن الوسق صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي " وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي " وهو ستمائة درهم " ثلاثمائة واثنان وأربعون " رطلا " وستة أسباع " من رطل بناء على ما صححه النووي من أن رطل بغداد ما ذكر خلافا لما صححه الرافعي من أنها بالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان بناء على ما صححه من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فعليه إذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار الخمسة الأوسق تبلغ مائتي درهم وثمانية آلاف يقسم ذلك على ستمائة يخرج ما ذكره وعلى ما صححه النووي تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة يبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم وإذا قسم ذلك على ستمائة خرج ما صححه لأن مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهما في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبع الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع والنصاب المذكور تحديد والعبرة في بالكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الخفيف والرزين.