" فلو ادعى " المالك " النتاج بعده " أي بعد الحول " صدق " لأن الأصل عدم وجوده قبله " فإن اتهم " أي اتهمه الساعي " سن تحليفه " والتصريح بسن تحليفه من زيادتي " و " رابعها " إسامة مالك لها كل الحول " لقوله في خبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس بها معلوفة الإبل الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها " لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر " أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدر ألا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة وقوله ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي " ولا زكاة في عوامل " في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار " وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء " لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ودها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي " وإلا " أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع " ف " عند " بيوت أهلها " وأفنيتهم وذلك لخبر.
فتعد والأسهل عند مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح ومراح وراع وفحل نوع ومحلب وناطور وجرين ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة.
البيهقي " تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم " وهو منزل على ما قلنا " ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعدو الأسهل " عدها " عند مضيق " تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد وتعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك وقولي والأسهل من زيادتي " ولو اشترك اثنان " مثلا " من أهل زكاة في نصاب أو في أقل " منه " ولأحدهما نصاب " ولو في غير ماشية من نقد أو غيره " زكيا كواحد " لقوله في خبر أنس " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" نهي المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهي الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في خلطة الجوار الآتية ومثلها خلطة الشيوع بل أولى وعلم من اعتبار النصاب اعتبار اتحاد الجنس وإن اختلف نوعه من التشبيه اعتبار الحول من سنة ودونها كما في التمر والحب ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها وأفادت زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر شاة واشتركا في ثنتين.