(فصل لا يصح ضمان المجهول)
ولا غير المعين كأحد الدينين، ولا ما لا يتبرع به كقصاص وشفعة وحد قذف لأنه إثبات مال في الذمة بعقد كالبيع، وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة (ولا) يصح (الإبراء عنه) أي عن المجهول (لأنه تمليك) للمدين ما في ذمته (لا إسقاط) كالإعتاق (فيشترط علمهما) أي المبرئ والمبرأ (بالدين) كما في عاقدي الهبة وهذا تبع فيه مقتضى كلام أصله هنا لكنه تبع مقتضى كلام أصله أو أخر الصداق، وتصحيح الشرح الصغير والروضة في الوكالة أنه لا يشترط علم المبرأ، قال الزركشي: وعليه نص الشافعي انتهى، وهو الأوجه كما لا يشترط قبوله على الأصح؛ لأن الإبراء، وإن كان تمليكا، المقصود منه الإسقاط نعم إن كان الإبراء في مقابلة طلاق اعتبر علم الزوج؛ لأنه يئول إلى معاوضة فيخص كلامهم بما لا عوض فيه قاله الزركشي على أنه في الرجعة من الروضة قال المختار: إن كون الإبراء تمليكا أو إسقاطا من المسائل التي لا يطلق فيها ترجيح بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه PageV02P239
وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فطريقه أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلا فيقول: أبرأتك من مائة، ولو قال: أبرأتك من الدعوى، ولم يبرأ، وله العود إليها ويكفي في الإبراء علم الموكل فلا يشترط علم الوكيل أيضا كما سيأتي في باب الوكالة (وإن ملكه) أي مدينه (ما في ذمته برئ) منه من غير نية أو قرينة (ولو لم يقبل كالإبراء) واحتج المتولي بذلك لكون الإبراء تمليكا؛ لأنه لو لم يكن تمليكا لافتقر إلى نية أو قرينة كما إذا قال لعبده: ملكتك رقبتك أو لزوجته ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى النية، وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة (ولو أبرأ أحد خصميه) مبهما (لم يصح أو) أبرأ وارث (عن دين مورث) له (لم يعلم موته صح) كما في البيع فيهما