(الفرع الرابع) لو (ضمن) في عقد واحد (عهدة) ثمن (الأرض وأرش نقص ما يغرس ويبنى فيها إن قلع باستحقاقها) فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة (لم يصح ضمان الأرش) لعدم وجوبه عند ضمانه (وفي العهدة قولا تفريق الصفقة) والأصح الصحة وقوله: إن قلع باستحقاقها تصوير لوجوب الأرش ولو ضمن الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره صرح بذلك الأصل وحذفه المصنف للعلم به مما مر ومما يأتي (ولو شرط على البائع بهما) أي بعهدة الأرض والأرش فيما ذكر (كفيلا في البيع فكشرط رهن فاسد في البيع) فيبطل، وقوله: بهما متعلق ب كفيلا، ولو أخره عنه كأصله كان أولى
[فصل ضمان الدين غير اللازم]
(فصل لا يصح ضمان)
الدين (غير اللازم) إذا لم يؤل إلى اللزوم كما يعلم مما يأتي (كنجوم المكاتب) فلا يصح ضمانها كما لا يصح الرهن بها بجامع أن كلا منهما للتوثق (ويصح) الضمان (عنه بغيرها) لأجنبي (لا للسيد) بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه، وهو الأصح (ويصح) الضمان (بالثمن قبل قبض المبيع، ولو في مدة الخيار) لأنه بعدها لازم وقبلها آيل إلى اللزوم بنفسه عن قرب فاحتيج فيه إلى التوثق، وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب، وما أشار إليه هو المتجه حتى لو كان الخيار لهما، أو للبائع وحده لم يصح الضمان (و) يصح (بالصداق قبل الدخول) للزومه، وإن لم يكن مستقرا، ولا نظر فيه، وفيما ضمن في زمن الخيار إلى احتمال سقوطهما كما لا نظر إلى احتمال سقوط اللازم والمستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما (لا) ضمان (مال الجعالة) فلا يصح (ولو شرع) في العمل كالرهن به (، وضمان المنفعة) الثابتة (في الذمة كالمال) فيصح ضمانها