(فصل يصح ضمان العهدة)
ويسمى ضمان الدرك، وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه (وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مغصوبا) أي مستحقا (أو) إن (أخذ بشفعة سابقة) على البيع ببيع آخر وشمل قوله مغصوبا ما تبين أنه أخذ بشفعة (و) يصح (ضمان نقص الصنجة) التي وزن بها الثمن (والرداءة) أي وضمان رداءته (للبائع) ولا يختص ضمان العهدة بالثمن بل يجري في المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا، أو أخذ ويضمن للمشتري رداءته ونقص الصنجة التي يوزن هو بها (ولو اختلف الضامن والبائع في نقصها) أي الصنجة (صدق الضامن بيمينه) لأن الأصل براءة ذمته (أو) اختلف (البائع والمشتري) في نقصها (صدق البائع) بيمينه لأن ذمة المشتري كانت مشغولة بخلاف الضامن فيما ذكر (فلو حلف) البائع (طالب) بالنقص (المشتري لا الضامن) إلا إذا اعترف أو قامت بينة (ولو ضمن عهدة فساد البيع) بغير الاستحقاق (أو) عهدة (العيب أو التلف قبل القبض) للمبيع (صح) للحاجة إليه (ولا يندرج) ذلك (تحت ضمان العهدة) بأن يقول ضمنت لك عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذكر؛ لأن المتبادر منه إنما هو الرجوع بسبب الاستحقاق، وسمي ما ذكر ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في العهدة، وهي الصك المكتوب فيه الثمن والمثمن وضمان الدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله
(فروع) أحدها في كيفية ضمان العهدة وكيفيته بالنسبة للثمن (أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه) بفتح الراء وسكونها (أو خلاصك منه فإن قال) ضمنت لك (خلاص المبيع لم يصح) لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق (وإن شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع بطل) البيع لفساد الشرط بخلاف ما لو شرط كفيلا بالثمن كما مر (وإن ضمن العهدة) أي عهدة الثمن (وخلاص المبيع معا صح ضمان العهدة لا) ضمان (خلاص المبيع) تفريقا للصفقة (ولو خص ضمان العهدة بنوع كخروج المبيع مستحقا فلا يطالب بجهة أخرى، وإن عين) جهة (غير) جهة (الاستحقاق لم يطالب عند) ظهور (الاستحقاق) لا حاجة لقوله: وإن عين إلى آخره لدخوله فيما قبله
(الفرع الثاني يشترط أن يضمن من بعد تسليم الثمن) الذي يراد ضمانه، وإلا فلا يصح ضمانه؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه، ولزمه رده بتقدير ما ذكر (و) بعد (العلم) أي علمه (به) وإلا فلا يصح ضمانه كما لو لم يكن قدره في المرابحة معلوما
(الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه) للمسلم إليه (بعد الأداء) أي أدائه للمسلم (إن استحق رأس المال) المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر (لا عكسه) أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق PageV02P238
المسلم فيه؛ لأن المسلم فيه في الذمة، والاستحقاق لا يتصور فيه، وإنما يتصور في المقبوض (ولو بان) في صورة ضمان عهدة الثمن للمشتري (فساد العقد بشرط أو غيره) غير الاستحقاق (أو فسخ) العقد (بعيب أو وجب به أرش) لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث عيب عنده (أو انفسخ البيع قبل القبض) بتلف المبيع أو نحوه (لم يطالب) بالثمن أو الأرش (ضامن العهدة) بل البائع وحده؛ لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق كما مر، وقيد الأخيرة بقبل القبض؛ لأنه محل الخلاف، وإلا فبعد القبض كذلك كالفسخ بخيار شرط، أو مجلس أو تقايل، وعلم من كلامه فيما مر أنه إذا خرج المبيع مستحقا يطالب الضامن كالبائع وبه صرح الأصل هنا والظاهر أن خروجه مرهونا أو نحوه داخل في خروجه مستحقا (وإن خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق) من الثمن تفريقا للصفقة سواء أفسخ المشتري البيع أم أجازه