وإن أداه بعد عتقه بناء على الأصح من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة لا يرجع بأجرة مثله لما بقي، والتصريح بالترجيح فيما إذا أداه بعد عتقه من زيادته وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة العبد فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقه كمسألة الإجارة بخلافها في تلك فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه (ويضمن) جوازا السيد (عن عبده) دينا ثبت عليه بمعاملة كالأجنبي (لا له) أي لعبده أي لا يصح ضمان سيده له (إلا إن كان مأذونا) له في معاملة وثبت عليه بها دين فيصح كالأجنبي، وقيل: لا يصح، والترجيح من زيادته، وكلام الماوردي يشير إليه، وفي نسخة إلا إن كان عليه دين تجارة فيصح وفي تعبيره فيها كأصله بالتجارة قصور فالتعبير بالمعاملة كما عبرت بها أولى، والحاصل أن ضمانه له يصح إذا كان عليه دين معاملة بإذن سيده بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو عليه دين بغير معاملة بإذن سيده لما فيه في الأولى من توفية ما على العبد بخلافه في الأخيرتين فكأنه ضمن لنفسه؛ ولهذا صرح الماوردي بأن العبد إذا وفى دينه في الأولى برئ السيد من ضمانه لانتفاء فائدة بقائه
(الركن الرابع) الحق (المضمون ويشترط) في صحة ضمانه (كونه ثابتا لازما معلوما) معينا يصح التبرع به PageV02P237
كما سيأتي بينهما (فلا يصح ضمان دين لم يجب) كدين قرض أو بيع سيقع (وكذا نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها) وإن جرى سبب وجوبها لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفي ثبوته باعتراف الضامن، وإن لم يثبت على المضمون عنه لما سيأتي في الإقرار أنه لو قال شخص: لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامنه، فأنكر عمرو فلزيد مطالبة الضامن (ويصح) الضمان (بنفقة اليوم، وما قبله) لوجوبها فإنها تجب بطلوع الفجر سواء أكانت نفقة الموسرين أم المعسرين (لا بنفقة القريب مطلقا) أي سواء أكانت عن اليوم أم غيره؛ لأن سبيلها سبيل البر والصلة؛ ولهذا تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير، والترجيح في ضمان نفقة القريب عن اليوم من زيادته، وفي كلام أصله إشارة، وصرح به الأذرعي وقال: بل يجب القطع به؛ لأنها مجهولة، وفي نسخة لا نفقة القريب لمستقبل وليومه وجهان فعليها لا زيادة