(باب مسح الخفين)
هو أحسن من تعبير الروضة " بمسح الخف " وإن أريد به الجنس وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ، وخبر الترمذي وقال حسن صحيح عن صفوان «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني أرخص لنا في المسح على خفافنا» مع هذه الثلاثة أي ونحوها ولم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة أي ونحوها والأمر فيه للإباحة لأفضلية الغسل كما مر في الوضوء وكما سيأتي في الجمع بين الصلاتين ولمجيئه في النسائي بلفظ «أرخص لنا» نعم المسح أفضل إذا تركه رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها بل سيأتي في باب الجمع أيضا كراهة عدم الترخص في الأولى بل ينبغي وجوب المسح في خوف فوات عرفة أو نحوها كما أخذه الإسنوي من وجوبه فيما لو أحدث وهو لابس الخف ومعه ماء يكفي المسح فقط كما قدمته في التيمم، ومسح الخف خاص بالوضوء كما يؤخذ مما سيأتي آخر الباب وسيأتي بيانه
ثم والنظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال (يجزئ مسحهما عن غسل الرجلين ويرفع حدثهما بشرطين: الأول لبسهما على طهارة) من الحدثين لخبر أبي بكرة السابق. PageV01P094
ولخبر الصحيحين قال المغيرة: «سكبت الوضوء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما انتهيت إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» فعلم أنه لا بد من لبسهما على طهارة (كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى) لأن ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكماله كشروط الصلاة وخرج بكاملة ما لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف وما لو أدخلهما ثم غسلهما فيه فلا يكفي المسح عليه كما سيأتي وقد يقال لا حاجة إليه فإن ما يخرج به يخرج بما قبله كما نبه عليه الرافعي في كلام الوجيز
(وإن قرت) قدمه (قبله) أي قبل غسل الأخرى (ونزعها وحدها) ولو (بعد لبسهما) جميعا (وأعادها) إلى الخف (أجزأه) لتحقق الشرط بخلاف ما إذا لم ينزعها (ولو غسلهما فيه) أي الخف (لم يجز) وإن تم وضوءه لفوات الشرط (إلا) إذا غسلهما فيه (قبل قرارهما) فإنه يجزئ لأن العبرة بالمقر كما عرف فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنها كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلنا: إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر أبي بكرة «إذا تطهر فلبس خفيه» وفي خبر المغيرة «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها فإنه لا يحنث باستدامة الدخول
(ولو أحدث بعد اللبس) متطهرا (وقبل قرارهما) في الخف (لم يمسح) عليه لعدم إدخالهما طاهرتين (ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض مستور والخف معتدل لم يضر) وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه وخرج بقوله من زيادته معتدل ما لو جاوز طول الخف العادة وبلغت رجله حدا لو كان الخف معتادا لظهر شيء منها فإنه يبطل كما نقله في المجموع عن العمراني وأقره