(فرع لو أحالها)
زوجها (بصداقها ثم طلقها قبل الدخول، أو انفسخ النكاح) قبله (بردتها أو بعيب) أو بخلف شرط (لم تبطل الحوالة) بخلافها فيما مر فيما لو أحيل البائع بالثمن؛ لأن الصداق أثبت من غيره؛ ولهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع فيه إلا برضاها بخلاف المبيع ونحوه (ويرجع الزوج عليها بالنصف) من الصداق (إن طلق أو الكل إن انفسخ) النكاح.
(فرع)
لو (أحال) البائع (عليه) أي المشتري (بثمن عبد) باعه منه (فتصادق هو والمشتري على حريته) إما ابتداء أو بزعم العبد أنه حر (لم تبطل الحوالة) لتعلقها بثالث فللمحتال أخذ المحال به من المشتري (ويرجع) المشتري بالمأخوذ منه على البائع بعد الأخذ منه؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة، وهذا من زيادته هنا، وهو متروك في نسخ اكتفاء بما سيأتي (إلا إن صدقهما المحتال أو شهدت بينة) بحريته فتبطل الحوالة بمعنى أنه تبين بطلانهم؛ لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، والبينة (للعبد) بأن يقيمها هو (أو) تشهد (حسبة) ومحل إقامته لها إذا تصادق العاقدان بعد بيعه بأن باعه المشتري لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب؛ إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه؛ لأنه محكوم بحريته بتصادقهما، وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره، ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع (لا للعاقدين) بأن يقيماها لعدم تصورها منهما (لأنهما كذباها بالبيع) .
قال في المهمات: والصحيح المنصوص في الأم خلافه إذا لم يكن الذي أقامها صرح بملك المبيع بل اقتصر على البيع وممن قال به الروياني خلاف ما قاله هنا وكلام الشيخين في الدعاوى صريح فيه انتهى وظاهر أن محل الخلاف إذا لم يذكر تأويلا فإن ذكره كأن قال أعتقته ونسبت أو اشتبه علي بغيره فينبغي سماعها قطعا كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا وادعى أنه كان نسبه، أو اطلع عليه بعد ثم رأيت الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك (ولهما تحليف المحتال) إن كذبهما ولا بينة (يمين) نفى (العلم) بالحرية فبقول والله لا أعلم حريته؛ لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق به، وتعبيرهم قد يوهم توقف الحلف على اجتماعهما والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة نعم إذا حلفه أحدهما فهل للثاني تحليفه أيضا أو لا ليكون خصومتهما واحدة فيه نظر نبه على ذلك الإسنوي والأوجه فيما نظر فيه أن للثاني تحليفه؛ لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه (فلو سلم) له (المشتري) PageV02P233
ما احتال به عليه (رجع) به (على البائع) ؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة.
وقال البغوي: لا يرجع؛ لأنه يقول: ظلمني المحتال بما أخذه والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وكذا ابن الرفعة في المطلب (فإن نكل المحتال) عن اليمين (حلف المشتري) على الحرية (وبطلت الحوالة) بالمعنى السابق بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار، وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره له، ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية وكالحرية فيما ذكر جميع ما يمنع صحة البيع هذا كله إذا وقع التعرض لكون الحوالة بالثمن وإلا (فلو قال البائع: الحوالة) على المشتري (بدين) آخر لي عليه (غير الثمن فإن أنكر المشتري أصل الدين فالقول قوله) بيمينه (وإن صدقه وأنكر الحوالة) به (فلا عبرة بإنكاره) بناء على عدم اعتبار رضا المحال عليه، ولو قال المحتال: الحوالة لم تكن بالثمن فالقول قوله بيمينه؛ لأن الظاهر صحة الحوالة، والعاقدان يدعيان فسادها قاله القاضيان أبو الطيب والروياني وغيرهما