(فرع لو صالحه)
أي المدعي (أجنبي من دين على عين ثم جحده) أي الأجنبي الصلح قبل قبضها وحلف (رجع) المدعي (على صاحبه) إن فسخ الصلح كنظيره في البيع ويفارق الحوالة بأن الحق فيها صار مقبوضا قال في المهمات: وصورة المسألة أن يصالحه لقطع النزاع وإن كان المدعى عليه منكرا إذا اعترف الأجنبي فإن صالحه لنفسه فهو ابتياع دين من غير من عليه والأصح عند الرافعي وعند النووي في بعض كتبه أنه لا يصح كما مر بيانه في البيع أما إذا صالحه من دين على دين فباطل؛ لأنه بيع دين بدين بغير حوالة
[فرع فسخ العقد بعيب أو إقالة أو تحالف وقد أحيل البائع بالثمن]
(فرع وإن فسخ العقد)
أي عقد المبيع بعيب أو إقالة أو تحالف أو غيرها (وقد أحيل) البائع (بالثمن بطلت الحوالة) لارتفاع الثمن بانفساخ العقد سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أو قبله (وعاد الثمن ملكا للمشتري، ويرده البائع إليه إن كان قد قبضه) وهو باق (أو بدله إن تلف) فلا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري؛ لأن الحق له وقد قبضه البائع بإذنه فإذا لم يقع عن البائع يقع عنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع كما صرح به الأصل حتى لا يجوز إبداله إن بقيت عينه وإبراء البائع المحال عليه PageV02P232
من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال به (وإن لم يقبضه فليس له قبضه) ؛ لأنه عاد إلى ملك المشتري (فإن قبضه ضمن) فلا يقع قبضه عن المشتري لعدم الحوالة والوكالة ولأنه إنما يقبض لنفسه ولم يبق له حق بخلاف ما إذا فسدت الشركة والوكالة فإن التصرف يصح لبقاء الإذن فيه؛ لأنه كان في التصرف عن الإذن، وإذنه باق بخلافه في مسألتنا فإنه إنما كان في قبض البائع عن نفسه لا عن الإذن، وقد ارتفع بما ذكر، والتصريح بالضمان من زيادته (وإن أحال البائع بالثمن) على المشتري (لثالث) بزيادة اللام أي ثالثا ثم فسخ العقد بشيء مما ذكر (لم تبطل الحوالة) وإن لم يقبض المحتال مالها لتعلق الحق بثالث بخلافه فيما مر فيبعد ارتفاعها بفسخ يختص بالعاقدين كما لا يفسخ لذلك تصرف البائع في الثمن إذا تصرف فيه ثم فسخ العقد (لكن لا يرجع المشتري على البائع) بالثمن (إلا بعد التسليم) أي تسليمه للمحتال (بل له مطالبته بطلب القبض) منه (ليرجع عليه) أي على البائع فلا يرجع به قبل التسليم، وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكما، والتصريح بقوله: بل له مطالبته إلى آخره من زيادته.