(وشروطها ثلاثة الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه كما في بيع الأعيان ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه؛ لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء (والرضا) أي المراد به (هو الإيجاب والقبول) كما في البيع ونحوه ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك (وقوله أحلني كقوله بعني) فتصح الحوالة به وظاهر الخبر كما في المطلب إن أتبعتك على فلان كأحلتك عليه قال المتولي: وهل تنعقد بلفظ البيع إن راعينا اللفظ لم تنعقد أو المعنى انعقدت كالبيع بلفظ السلم، ولو قال: أحلتك على فلان بكذا، ولم يقل بالدين الذي لك علي فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم أواخر الباب وصرح البلقيني وغيره بتصحيحه.
الشرط (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين) مثلي أو متقوم (لازم) كالثمن في زمن الخيار (يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصله اللزوم) كالثمن في زمن الخيار فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين PageV02P230
بدين ولا بالدين قبل ثبوته ولا بدين غير لازم، ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه، ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم كما ذكره بقوله (فلا تصح بدين السلم، ولا عليه، وتصح بثمن مبيع لم يقبض) بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث (وعليه) بأن يحيل البائع غيره على المشتري (ولو في مدة الخيار) فيهما؛ لأنه يئول إلى اللزوم، والخيار عارض فيه فيعطى حكم اللزوم، ولا يضر عدم استقراره بمعنى أنا لا نأمن انفساخ العقد فيه بتلف مقابله؛ لأنا لا نعني باستقراره هنا الأمن من ذلك بل جواز بيعه
(ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن) لتراضي عاقديها؛ ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها (وكذا) في الحوالة (عليه) يبطل في حق البائع لرضاه بها ولمقتضاها السابق (لا في حق مشتر لم يرض) بها فإن رضي بها بطل في حقه أيضا، وقيل: لا يبطل الخيار فيما ذكر، والترجيح من زيادته، واستشكل صحة الحوالة في زمن الخيار إذا كان للبائع أو لهما؛ لأن الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري، وأجيب بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك، وذلك كاف، فإن قلت: هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في زمن الخيار إذا كان له قلت: لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر بخلاف ذلك (فإن فسخ) المشتري البيع في زمن خياره (بطلت) لارتفاع الثمن، وهذا من زيادته، وكأنه قاسه على ما فرعه الأصل على الوجه القائل بعدم بطلان الخيار فيما ذكر، وهو مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذاك الفسخ بالخيار، وهو بعيد.
(وتصح) حوالة المكاتب سيده (بمال الكتابة) لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه فيتم الغرض منها ولصحة الاعتياض عنه كما نص عليه في الأم لكن جرى المصنف كأصله في باب الكتابة على عدم صحته فتشكل صحة الحوالة به بعدم صحتها بدين السلم، وقد يفرق بأن الشارع متشوف للعتق، وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بمال الكتابة لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضح، وإلا فهو مال المكاتب، وصار بالتعجيز للسيد بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه (لا) حوالة السيد غيره (عليه) أي على مال الكتابة فلا تصح لعدم لزومه على المحال عليه؛ إذ له إسقاطه فلا يمكن إلزامه الدفع للمحتال (ولو أحال) السيد (بدين معاملة على مكاتبه جاز) ؛ لأن المكاتب يجبر على أدائه بخلاف مال الكتابة، وكلام الرافعي يقتضي عدم جوازها حيث قال - نقلا عن المتولي -: إن قلنا ببقاء دين المعاملة لو عجز نفسه صحت الحوالة عليه، وإلا فلا، ولو أحال المكاتب على سيده بدين معاملة جاز كما فهم بالأولى من كلام المصنف (والحوالة بإبل الدية وعليها لا تصح للجهالة) بصفاتها (ولا) تصح الحوالة (للساعي) ولا للمستحق (بالزكاة) ممن هي عليه ولا عكسه وإن تلف النصاب بعد التمكن (لامتناع الاعتياض عنها ولا) الحوالة في (الجعالة) بدينها أو عليه (قبل التمام) للعمل لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام (فرع)