(ولو اتصل بجداريهما فهو في يدهما، وكذا إن لم يتصل) تصريح بما علم، ولعلهما نسختان جمع بينهما، فإن أقام أحدهما بينة قضي له به، وإلا حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له، فإن حلفا أو نكلا جعل الجدار بينهما بظاهر اليد، وإن حلف من ابتدئ بيمينه، ونكل الآخر حلف الأول اليمين المردودة، وقضي له بالكل، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه الأول، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات كما يعلم ذلك في الدعاوى والبينات (ولا ترجيح بالنقش) بظاهر الجدار كالصورة والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره (والطاقات) والمحاريب التي بباطنه (والجذوع وتوجيه البناء) أي جعل أحد جانبيه وجها كأن يبنى بلبنات مقطعة وتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب وموضع الكسر إلى جانب (ومعاقد القمط) بكسر القاف وإسكان الميم، وبضمهما لكنه بضمهما جمع قماط، والمراد به معنى القمط، وهو حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه، وإنما لم يرجح بهذه الأشياء؛ لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتحصيص والتزويق ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما، ولأحدهما فيها أمتعة، فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع، والذي ينزل عليه منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة
(وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف لا يمكن إحداثه) بعد بناء العلو (كالأزج) الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو (فاليد للأسفل) عليه (وإلا) أي وإن أمكن إحداثه بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الجدار، وتوضع رأس الجذوع في النقب (فلهما) اليد عليه لما مر في الجدار (أو) تنازعا (في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى) مشترك (بينهما) لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق، ووضع الأمتعة وغيرها (والباقي للأسفل) لاختصاصه به يدا وتصرفا (والسلم) الكائن (في المرقى) أي موضع الرقي (للأعلى ولو لم يسمر) لعود منفعته إليه، وما قاله فيما إذا لم يسمر هو ما نقله ابن كج PageV02P229
عن الأكثرين، ونقل عن ابن خيران أنه للأسفل كسائر المنقولات قال في الأصل: وهو الوجه فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده (والبيت) الذي (تحت الدرجة) أي درجة السلم (بينهما فلو كان تحته موضع حب) بضم الحاء أي خابية (أو جرة فللأعلى) ما قاله في البيت وما بعده غير صحيح، ولا مطابق لأصله، والذي قاله الأصل فيهما إنما هو في المرقى حيث قال: وإن كان المرقى مثبتا كسلم مسمر فللأعلى لعود نفعه إليه، وكذا إن كان مبنيا إذا لم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف، أو موضع حب، أو جرة فللأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل.
(كتاب الحوالة) هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال يقال: حالت الأسعار إذا انتقلت عما كانت عليه، وفي الشرع عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأصل قبل الإجماع خبر الصحيحين «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بإسكان التاء في الموضعين أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي ولها ستة أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وكلها تؤخذ من كلامه الآتي، وإن سمى بعضها شروطا (يستحب قبولها على مليء) للخبر السابق، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ويشبه كما قال الأذرعي أنه يعتبر في استحباب قبولها على مليء كونه وفيا وكون ماله طيبا ليخرج المماطل، ومن في ماله شبهة (وهي بيع دين بدين جوز للحاجة) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس، وإن كان الدينان ربويين فهي بيع؛ لأنها إبدال مال بمال فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها (لا استيفاء) لحق بأن يقدر أن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه