(فرع)
لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي.
[فرع المصالحة على قضاء الحاجة من بول أو غائط وطرح القمامة]
(فرع المصالحة على)
بمعنى عن (قضاء الحاجة) من بول أو غائط (وطرح القمامة) بضم القاف أي الكناسة ولو زبلا (في ملك الغير على مال إجارة بشروطها) القياس أن يقال: عقد فيه شائبة بيع وإجارة، أو يقال: بيع بشرطه، أو إجارة بشرطها، واغتفر الجهل بذلك للحاجة، وتعبيره في الأولى بالملك أعم من تعبير أصله بالحش (وكذا) تكون المصالحة (على) بمعنى عن (المبيت على سقف) لغيره بمال إجارة بشروطها، وفيه ما مر آنفا (ولمشتري الدار) التي استأجر، أو اشترى بائعها حق إجراء الماء على سطح غيرها، أو حق المبيت عليه (ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت) لأن الإجراء من مرافق الدار بخلاف المبيت
(فرع له تحويل أغصان شجرة)
لغيره مالت إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك وقد (امتنع المالك) لها (من تحويلها عن هوائه و) له (قطعها) ولو (بلا) إذن (قاض إن لم تتحول) أي لم يمكن تحويلها، وقول الأذرعي: إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك مبني على أن مالك المنفعة يخاصم، وعدول المصنف إلى تعبيره بهوائه عن تعبير أصله PageV02P227
بهواء ملكه قد يوافق ما قاله الأذرعي (ولا يصح الصلح عنها) أي عن الأغصان أي إبقائها بمال إن لم تستند إلى جدار لأنه اعتياض عن مجرد الهواء (وكذا لو استندت إلى جدار) وهي رطبة (لزيادتها) فلا يعرف قدرها وثقلها (بخلاف اليابسة) والمراد باستنادها إليه اعتمادها عليه بثقلها لا مجرد استنادها إليه نبه عليه الأذرعي (وانتشار العروق) في أرضه (كانتشار الأغصان) في هواء ملكه (وكذا ميل الجدار إلى هواء الجار) فيأتي فيهما ما تقرر في الأغصان، قال في المطلب: وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك قال: ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية، ونبت فيها أترجة، وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك قاله الماوردي والروياني ثم قالا: وهذا بخلاف ما لو بلع حيوان غيره جوهرة له لا يذبح؛ لأن له حرمة