[فصل بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره على سطح البائع لينزل الطريق]
(فصل يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره)
من سطح المشتري (على السطح) أي سطح البائع لينزل الطريق (وإجارته وإعارته) كما يجوز ذلك على الأرض هذا (إن عرفت السطوح التي يجري) الماء (منها وإليها) ومجرى الماء كما ذكره الأصل لاختلاف الغرض بها ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر لأنه لا يمكن معرفته، وهذا عقد جوز للحاجة، وخرج بماء المطر ما صرح به من زيادته بقوله: لا غيره كماء نهر أو عين أريد سقي الأرض به لما سيأتي في ماء الغسالة (فإن بنى) على سطحه بعد العقد (ما يمنع النفوذ) لماء المطر (نقبه المشتري والمستأجر) وأجريا الماء فيه لملكهما المنفعة (لا المستعير) ؛ لأن بناء ذلك رجوع في العارية (ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته) أي الغير (في العمارة) له إذا انهدم، ولو بسبب الماء؛ لأنها تتعلق بالآلات، وهي لمالكها ولأن الانهدام بسبب الماء تولد من مستحق PageV02P226
(وأما الأرض فلا حاجة في العارية) لها (إلى بيان؛ لأنه يرجع) فيها (متى شاء والأرض تحمل) ما تحمل (وإن استأجرها) لإجراء الماء فيها (وجب بيان موضع الساقية) وهي المجراة (وطولها وعرضها وعمقها وقدر المدة) إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء فإن بقي الكلام على عمومه كما هو مقتضى كلامهم أشكل بذلك قال في الشامل: ولو صالح على أن يجري الماء في ساقية في أرض غيره فهي إجارة قال في الأم : ويجب تقدير المدة قال أصحابنا: وإنما يصح إذا كانت الساقية محفورة، وإلا فلا يصح؛ لأن المستأجر لا يملك الحفر ولأن ذلك إجارة لساقية غير موجودة فاشتراطه كون الساقية محفورة إنما ذكر في العقد على إجراء الماء في ساقية لا في العقد على إجرائه في أرض كما صنع الأصل بل ولا يناسب ذكره فيه؛ لأنه لا يجامع اشتراط بيان موضع الساقية وطولها وعرضها وعمقها؛ فلهذا تركه المصنف، وقول الشامل: إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية فإنه يقتضي أن المعروف أنه بيع قال سواء وجه العقد إلى الحق بأن قال: صالحتك على إجراء الماء أم إلى العين بأن قال: صالحتك على مسبل الماء والأوجه فيما إذا وجهه إلى الحق أنه عقد فيه شائبة بيع وإجارة، وذكر الأصل أنه إن باعها فإن قال: بعتك مسيل الماء وجب بيان طولها وعرضها لا عمقها، أو بعتك حق مسيل الماء فكما مر في بيع حق البناء، وكان المصنف تركه للعلم به مما مر.
(وليس للمستحق) في المواضع كلها (دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا للتنقية) للنهر (وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر) تفريغا لملك غيره (وليس لمن أذن له في إجراء) ماء (المطر) على السطح (طرح الثلج) عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب، ويسيل إليه كما صرح به أصله (ولا أن يجري) فيه (ماء الغسالات) لأن ذلك غير مأذون فيه بل (ولا يجوز الصلح عليهما) أي على طرح الثلج عليه وإجراء ماء الغسالات عليه بمال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه، وفيهما جهالة، وفي الأول ضرر ظاهر (، ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر) ولا غيره