(وكالغريق والمصلوب) حيث يصليان (ويومئان) وجوبا (وكالمريض) إذا (لم يجد من يحوله إلى القبلة وقد لا يجب معه القضاء كالمصلي عريانا لفقد السترة) حسا أو شرعا بأن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجس بقي عريانا وإن لم يعتد العري لأن وجوب الستر لا يختص بالصلاة فاختلاله لا يوجب القضاء ولأن العري عذر نادر أو عام يدوم سواء أكان في حضر أم سفر بخلاف التيمم لفقد الماء لأن السترة في مظنة الضنة بها ولو في الحضر بخلاف الماء.
(ويتم) العاري (الركوع والسجود) فلا يومئ بهما لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكلامهم مصرح بأن العري عذر عام أو نادر يدوم والمصنف جعله من قسم النادر الذي لا يدوم أخذا من تعليل الرافعي الوجه القائل بوجوب القضاء بأنه عذر نادر لا يدوم مع استشكاله التعليلين السابقين لعدم القضاء فيه بأن مساق الأول أنه لا يجب القضاء وإن لم يعجز عن السترة كالاحتراز عن الكون في المكان المغصوب وبأن الطبع في الثاني لا ينقاد لكون العري بالصفة المذكورة (أو معه) أي النادر الذي لا يدوم (بدل وهذا أيضا قد يجب معه القضاء كالتيمم للبرد) ولو في سفر لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء ويتدفأ به نادر لا يدوم، وأما عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص بالقضاء في خبره السابق فلا يقتضي عدم وجوب القضاء لأنه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز ولجواز أنه كان عالما به أو أنه كان قد قضى
(و) كتيمم (المقيم) لفقد الماء لأن فقده في الإقامة نادر بخلافه في السفر وهذا جرى على الغالب وإلا فالعبرة في القضاء بندرة فقد الماء لا بالإقامة وفي عدمه بغلبة فقد الماء لا بالسفر كما بين ذلك بقوله:
(فإن أقام) أي المتيمم (في مفازة فكالمسافر) في أنه لا قضاء عليه وإن طالت إقامته (أو تيمم المسافر لعدم الماء في موضع يندر فيه عدمه كقرية) في طريقه (فكالحاضر) في أنه (يقضي وقد لا يجب) معه القضاء (كمن وضع الجبيرة على طهر وتيمم) وصلى لعدم أمر المشجوج به في خبره السابق (إلا) إذا وضعها عليه (في أعضاء التيمم فإنه يعيد) لنقصان البدل والمبدول جميعا
(ومن) أي وكمن (تيمم لجراحة) وليس بها دم كثير (وكل) من الأحكام المذكورة (مذكور في بابه وفرض من وجبت عليه الإعادة) هو (الثانية) لأنها المسقطة له
(مسائل منثورة لا يستحب تجديد التيمم للنافلة) بخلاف التجديد في المغسول معه فإنه مستحب كما جزم به PageV01P093
القفال قال ابن الرفعة: وفيه نظر لأن الإتيان ببعض الطهارة غير مستحب إلا أن يقال لما تعذر استعمال الماء في الباقي والتيمم عنه غير مشروع صار ذلك البعض كالمفقود
(ولو وجد ماء مسبلا للشرب تيمم) لم يذكر في الروضة وغيرها للشرب بل قال خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الوضوء منها لأنها إنما توضع للشرب وظاهره أنه لو لم يعلم أنه مسبل للشرب كان الحكم كذلك نظرا للغالب وهو ظاهر، ثم رأيت الزركشي نبه على ذلك (ولم يقض) صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به والتصريح بهذا من زيادته
(ولو تيمم عن جنابة أو حيض ثم أحدث انتقض) طهره (الأصغر لا الأكبر) كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر (حتى يجد الماء) بلا مانع (وإن منع) شخص (ترتيب الوضوء عكس) الترتيب وجوبا لتمكنه من بعض الوضوء فيحصل له غسل الوجه (وتيمم للباقي) لعجزه عن الماء (ولا إعادة) عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه يلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ثم يبدل بخلافه هنا فهو كما لو تيمم لحيلولة سبع بينه وبين الماء لا تلزمه إعادة وقوله: وإن منع ترتيب الوضوء أعم من قول الروضة: ولو منع من الوضوء إلا منكوسا ولو عبر بدل عكس بغسل وجهه كان أولى وأوفق بكلام الروضة