(فرع يشترط)
في صحة الإذن في البناء (بيان مكان البناء) ليتميز عن غيره، وهذا أولى من قول أصله يجب بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا؛ إذ ليس فيه بيان مكان البناء، وأما بيان قدره طولا وعرضا فمعلوم من قوله (وكذا سمكه) أي البناء (وطوله وعرضه وصفته) ككونه منضدا أو خالي الجوف، وكونه من آجر وجص أو من لبن وطين ونحوها (وكيفية السقف المحمول) على البناء ككونه خشبا أو قصبا أو جريدا أو إزجا؛ لأن الغرض يختلف بذلك (سواء كان) الإذن فيه (بعوض أم لا) وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه عليه؛ لأن التعريف في كل شيء يحسبه (وتغني مشاهدة الآلة عن كل وصف) هذا كله إذا أذن في البناء على غير الأرض من جدار أو نحوه (فإن بنى) يعني فإن أذن في البناء (على الأرض كفى بيان مكان البناء) لأن الأرض تحمل كل شيء فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء قال الأذرعي وغيره: وسكنوا عن حفر الأساس، وينبغي اشتراط بيان قدره لاختلاف الغرض به فإن المالك قد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه ويمنع من ذلك مزاحمة تعميق الأساس بل ينبغي أن لا يصح إيجار الأرض للبناء عليها ولا بيع حق البناء فيها إلا بعد حفر الأساس ليرى ما يؤجره أو يبيعه أو يبيع حقوقه اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس، والبحث الأخير محله إذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها ويبين له موضع الأساس، وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل الآتي على ما يأتي بيانه.
(فصل)
لو (تنازعا في سفل عليه علو للمدعى عليه فأقر به للمدعي فاصطلحا على أن يبني) المدعي (على العلو) ويكون السفل للمدعى عليه (فهو بيع للسفل بحق البناء) على العلو (أو ادعى عليه بيتا فأقر) له (به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه) أي البيت (فهو عارية) له