(فصل لو هدمه)
أي الجدار المشترك بين اثنين (أحدهما) بغير إذن الآخر لاستهدامه أو لغيره وفي نسخة لو هدمه أحد (لزمه الأرش) أي أرش النقص لا إعادة البناء؛ لأن الجدار ليس مثليا، وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة، والترجيح من زيادته هنا (ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك بين الملكين) وفي نسخة المالكين (ولا) على إعادة (البيت المشترك إذا انهدم) كل منهما، ولو بهدم الشريكين له لاستهدامه أو لغيره كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة نعم يجبر في الأرض على إجارتها على الصحيح وبها يندفع الضرر، وذكر البيت من زيادته قال في الأصل: ويجري ذلك في النهر والقناة والبئر المشتركة واتخاذ سترة بين سطحيهما، وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة (ولا على سقي النبات) من شجر وغيره، وهذا من زيادته، وبه صرح القاضي وغيره، وصرح الجوري بأنه يجبر عليه اتفاقا، ونقل في المطلب المقالتين قال الأذرعي: والأوفق بكلامهم في أواخر النفقات كلام القاضي (ولا على إعادة السفل) استقلالا، أو معاونة (لصاحب العلو) أي لينتفع به فلو كان علو الدار لواحد، وسفلها لآخر وانهدمت فليس للأول إجبار الثاني على إعادة السفل ولا للثاني إجبار الأول على معاونته في إعادته، والسفل والعلو بضم أولهما وكسره.
(بل) انتقالية لا إبطالية (للشريك في الجدار) المشترك (بين الملكين بناؤه بماله) أي بآلته فليس للآخر منعه؛ لأن له غرضا في وصوله إلى حقه بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة ثم ما أعاده بآلته ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء إلا أن يكون للآخر عليه قبل ذلك بناء كما سيأتي في كلامه قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ فإن قيل: أساس الجدار بينهما فكيف جوزتم له بناءه بآلته، وأن ينفرد بالانتفاع به يغير إذن شريكه قلنا؛ لأن له حقا في الحمل عليه PageV02P224
فكان له الإعادة قال في الأصل: ولو قال الآخر: لا تنقضه لا غرم لك نصف القيمة لم تلزمه إجابته كابتداء العمارة ولو أنفق على البئر والنهر فليس له منع الشريك من الانتفاع بالماء بسقي الزرع وغيره، وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين (فإن كان لشريكه عليه) أي الجدار المنهدم (جذع خير الباني) له (بين تمكين الشريك من إعادته) أي الجذع (أو نقض) الوجه ونقض (بنائه) الذي أعاده ليبنى معه الآخر ويعيد جذعه.
(ولصاحب العلو بناؤه) أي السفل (بماله فقط، ويكون) المعاد (ملكه) ويأتي فيه ما مر، وقوله: فقط تأكيد لما قبله (، ولصاحب السفل السكنى) في المعاد؛ لأن العرصة ملكه وليس له الانتفاع به بفتح كوة وغرز وتد ونحوهما (وللأعلى هدمه) ؛ لأنه ملكه (وكذا للأسفل) هدمه (إن بناه) أي الأعلى (قبل امتناعه) أي الأسفل من البناء (ما لم يبن) الأعلى (علوه فإن بناه فللأسفل تملك السفل بالقيمة) وليس له هدمه أما إذا بنى السفل بعد امتناع الأسفل فليس له تملكه ولا هدمه لتقصيره سواء أبنى عليه الأعلى علوه أم لا ربما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته، وإن لم يمتنع الأسفل منه، ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه، وفي ذلك وقفة.