(الثالث القضاء ولا قضاء) على المصلي (مع العذر العام) وإن لم يدم للحرج ولهذا يسقط بالحيض وذلك (كالتيمم) أي كالصلاة بالتيمم (لعدم الماء في الكروان كان قصيرا) أو وجد الماء في الوقت لعموم فقده في السفر ولما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين «أن رجلين تيمما في سفر وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين وللآخر: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» (لا) في (سفر معصية) كعبد آبق وامرأة ناشزة فإنه يجب به القضاء لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط بسفر المعصية بخلاف ما لو عصى في سفر لم يعص به كأن زنا أو سرق فيه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية وشمل كلامه التيمم لفقد الماء والمتيمم لمرض أو عطش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيمم الثاني لأنه قادر على التوبة وواجد للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف ونقل أنه لا خلاف فيه
(وكصلاة المريض بالتيمم أو قاعدا) أو مضطجعا أو مستلقيا (أو) صلاة (الخائف بالإيماء) والمراد صلاة شدة الخوف (وأما) العذر (النادر فمنه ما يدوم) غالبا (كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل و) استمرار (الريح) أو غيره من سائر ما يوجب الحدث (فكالعام) فلا يجب به القضاء للحرج (وإن زال سريعا) إذ العبرة بالجنس سواء أكان مع ذلك بدل أم لا (ومنه ما لا يدوم) غالبا (ولا بدل معه فهذا قد يجب معه القضاء وإن دام) لندرته مع فوات البدل وعدم غلبة الدوام (كمن لم يجد ماء ولا ترابا) وصلى (فتبطل) صلاته (برؤية أحدهما) فيها لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر وكلام المصنف كأصله يفهم أن صلاته بلا رؤية أحدهما صحيحة وإن وجب قضاؤها وهو الأصح في المجموع وغيره فتبطل بما تبطل به ما لا يجب قضاؤها ومحل شروع قضائها إذا قدر على الماء أو على التراب بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء وإلا فلا يشرع لأنه لا فائدة فيه جزم به النووي في تحقيقه وفتاويه ومجموعه ونقله فيه عن الأصحاب ولا عبرة بما وقع له في نكته مما يخالف ذلك PageV01P092
(كمن) المناسب لكلام الأصل
ومن (على بدنه نجاسة يخاف من غسلها) شيئا مما مر في مبيحات التيمم (أو حبس عليها) فيلزمه القضاء (ويصلي) وجوبا (إيماء) بالسجود فيما إذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد لسجد عليها وذلك بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها وقيل يلزمه وضع جبهته على الأرض وإن كان القضاء لازما على التقديرين وقضية كلام الأصل ترجيحه والأول هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه في باب طهارة البدن لأن الإيماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود بدليل أنه يتصور سقوط القضاء مع الإيماء بخلافه مع النجاسة (وهؤلاء) الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليهما (يصلون) وجوبا (الفريضة) لحرمة الوقت كالعاجز عن السترة (فقط) أي لا النافلة فلا يصلونها إذ لا ضرورة إليها وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال وعطف على كمن لم يجد قوله