(فصل وإن صالح عن المقر أجنبي عن بعض العين)
المدعاة (أو عن كلها بعين للمدعى عليه أو بعشرة) مثلا (في ذمته بوكالة) للأجنبي، ولو بأخباره (صح) الصلح عن الموكل بما، وكله به، وصار المصالح عنه ملكا للمدعى عليه (وإلا) أي وإن صالح عنه بغير وكالة (فلا) يصح لعدم الإذن فيه فهو شراء فضولي، وقد مر وترك من كلام أصله هنا صلح الحطيطة المعبر عنه فيه بقوله: على نصف المدعي، وذكر بدله الصلح عن بعض العين، وتعبيره بعين للمدعى عليه أعم من تعبير أصله بعبده (فإن كان) الوكيل صالح عن المقر (على عين، والمال للوكيل) أو على دين في ذمته (فكشرائه لغيره) بإذنه (بمال نفسه وقد سبق) بيانه في الشرط الثالث من شروط المبيع، وبينت ثم أنه يصح العقد، ويقع للآذن، وأن المدفوع قرض لا هبة (وإن صالح لنفسه) بعين ماله أو بدين في ذمته (صح) له، وإن لم يجر معه خصومة؛ لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب (وإن كان المدعى دينا فقال الأجنبي: وكلني) المدعى عليه (بمصالحتك على نصفه أو ثوبه هذا) فصالحه (صح) كما لو كان المدعى عينا (أو على ثوبي هذا لم يصح) لأنه بيع شيء بدين غيره.
قال الزركشي: وهذا مخالف لما مر قبله في نظيره من صور العين أنه يصح العقد ويقع للآذن، وقد صرح الإمام بأن الخلاق فيهما سواء انتهى والأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك فيصح ويسقط الدين كمن ضمن دينا وأداه على أن الرافعي لا تصحيح له في هذه، وإنما التصحيح فيها من زيادة النووي (ولو صالح لوكيل عنه) أي عن الدين (لنفسه) بعين أو دين في ذمته (لم يصح) ؛ لأنه ابتياع دين في ذمة غيره، وهذا يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة ويوافق ما صححه في المنهاج من عدمها كما قدمته ثم، وعبارة الأصل سالمة من ذلك حيث قال: ولو صالح لنفسه على عين، أو دين في ذمته فهو ابتياع دين في ذمة الغير وقد سبق بيانه (فإن صالحه أجنبي عن ألف بخمسمائة صح) ولو بغير إذن؛ لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز، وقضيته أنه لا فرق بين تعيين الخمسمائة وعدم تعيينها وهو مؤيد لمقتضى كلام أصله المخالف لكلام الإمام الذي جرى عليه المصنف فيما مر (وإن صالحه عن المنكر) ظاهرا (وقال أقر عندي) ولم يظهره خوفا من أخذك له (ووكلني في مصالحتك) له فصالحه (صح) ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة ومحله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه PageV02P217
الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه.
وخرج بقوله: وقال: أقر عندي ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك له فلا يصح بناء على الأصح في أن قوله: صالحني عما تدعيه ليس إقرارا وبقوله ووكلني في مصالحتك له ما لو تركه فهو شراء فضولي فلا يصح كما مر (فلو قال أنكر) الخصم (وهو مبطل) في إنكاره (فصالحني له بعبدي هذا) لتنقطع الخصومة بينكما (صح) الصلح (عن الدين لا) عن (العين) إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين (أو) فصالحني (لنفسي والمدعى عين فكشراء المغصوب) فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها لما مر في البيع، فإن كان المدعى دينا فهو ابتياع دين في ذمة غيره، ويؤخذ من قوله: وهو مبطل ما صرح به أصله من أنه لو قال: هو منكر، ولا أعلم صدقك، وصالحه لم يصح سواء أكان المصالح عليه له أم للمدعى عليه كما لو صالحه المدعي وهو منكر قال: ولو ادعى رجل على ورثة ميت دارا من تركته فأقروا له جاز لهم مصالحته فإن دفعوا لبعضهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز، وكان عاقدا لنفسه ووكيلا للباقين، ولو قالوا لواحد: صالحه عنا بثوبك فصالحه عنهم.