(فرع)
لو (صالحه عن الدار المدعاة بسكناها سنة فعارية لها يرجع فيها) متى شاء (ولا أجرة) له كما هو قضية العارية (أو) صالحه عنها (على) أي بشرط (سكناها سنة بمنفعة عبده سنة فإجارة بمنفعة) وقد علم بما تقرر أنه ذكر من أقسام الصلح خمسة البيع والإجارة والهبة والإبراء والعارية وبقي منها أشياء أخر منها السلم بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم، والجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي والخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة والمعاوضة عن دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي أو على ما أستحقه عليك من القصاص والفداء كقوله للحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير والفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال، وكأنه تركها كغيره لأخذها من الخمسة المذكورة.
(فصل الصلح على الإنكار باطل)
لما مر، وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شيء، ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار قاله الماوردي ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك، واستشكله قبله؛ لأن له سبيلا إلى الطعن، ولو ادعى عليه عينا فقال: رددتها إليك ثم صالحه قال البغوي في فتاويه: إن كانت في يده أمانة لم يصح الصلح؛ لأن القول قوله فيكون صلحا على إنكار وإن كانت مضمونة فقوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل بطلانه فإنه لم يقر أن عليه شيئا وإذا صالح على الإنكار، وكان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله - تعالى - أن يأخذ ما بذله قاله الماوردي، وهو صحيح في صلح الحطيطة، وفيه فرض كلامه، فأما إذا صالح على غير المدعي ففيه ما يأتي في مسألة الظفر قاله الإسنوي قال: ولو أنكر فصولح، ثم أقر الصلح باطلا قاله الماوردي، ولقائل أن يقول: إذا أقر بأنه كان ملكا للمصالح حين PageV02P216
الصلح فينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمر انتهى، وفيه نظر؛ إذ شرط صحة الصلح الإقرار، وهو منتف حال العقد (ولو قال: صالحني عن العين) التي تدعيها أو الدين الذي تدعيه (لم يكن مقرا) لأنه يحتمل أن يريد قطع الخصومة فالصلح بعده صلح على إنكار، وكذا لو قال: صالحني عن دعواك الكاذبة، أو عن دعواك بل الصلح عن الدعوى باطل مع الإقرار أيضا؛ لأن الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها (وإن قال بعني) أو هبني كما صرح به الأصل (أو زوجني) هذه (أو أبرئني منه) أي مما تدعيه (فإقرار) لأنه صريح في التماس التملك (أو) قال (: أعرني أو أجرني فوجهان) أحدهما: أنه إقرار كقوله: بعني، والثاني: لا؛ لأن الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره، ومن الموصى له بمنفعته، وهذا أوجه نعم يظهر أنه إقرار بأنه مالك للمنفعة (ويصح إبراء المنكر، ولو بعد التحليف) لأن المبرئ يستقل بالإبراء لعدم افتقاره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى تصديق الغريم (ولو تصالحا بعد التحليف لم يجز) بمعنى لم يحل، ولم يصح كما لو تصالحا قبله، ولأن المدعي لا يستقل بالصلح (ولو اختلفا هل اصطلحا عن إقرار) أو إنكار (صدق المنكر بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الصحة.