(فصل وللولي خلط ماله بمال الصبي)
كما سيأتي في الإيصاء أيضا (ومؤاكلته) للإرفاق ولقوله تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] هذا إن كان للصبي فيه حظ كما قاله العمراني وغيره، وإلا امتنع لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] (ويستحب للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل) لأخبار صحيحة وردت فيه (وينفق عليه الولي ويكسوه) وجوبا (بالمعروف ويخرج) وجوبا (الزكاة من ماله وأرش الجناية وإن لم يطلب) ذلك منه (ونفقة القريب إن طلبت) منه لسقوطها بمضي الزمان نعم إن كان القريب طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الإرسال كزمن أخرجها بلا طلب لكن إن كان له PageV02P213
ولي خاص فينبغي اعتبار طلبه وكالصبي في ذلك، وفيما يأتي في الفرع والفصل الآتيين المجنون والسفيه، وتقدم في أول كتاب الزكاة أن محل وجوب إخراجها على الولي إذا كان ممن يرى وجوبها، وفي وجوب إخراجها وإخراج أرش الجناية بلا طلب نظر، وقد تقدم في كتاب التفليس أن الدين إنما يجب أداؤه بالطلب، ويفرق بأن ذاك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا
(فرع ويجوز)
له (السفر والتسفير بماله مع ثقة ولو بلا ضرورة) من نحو حريق أو نهب؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، والولي مأمور بها بخلاف المودع إذا لم تكن ضرورة هذا إن سافر أو سفر بماله (في طريق آمن ) وإلا فلا يجوز، وقضية كلامه أن هذا شرط في حالتي الضرورة وعدمها، وقضية كلام أصله هنا أنه شرط في حالة عدمها فقط قال الأذرعي: وفيه نظر، ويشبه أن يقال: إن كان البلد أخوف جاز ذلك، أو الطريق فلا، وإن استويا فتردد والأوجه المنع (لا) في (بحر) وإن غلبت سلامته؛ لأنه مظنة عدمها (ولا يركب بالصبي البحر) وإن غلبت سلامته (كماله) هذا من زيادته تبع فيه الإسنوي وهو قياس حسن موافق لقولهم: إن وليه يمنع من قطع سلعته إن لم يزد خطر تركها، وقد يفرق على بعد بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه من حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت سلامته كما يجوز إركاب نفسه وقاس الإسنوي على ما ذكر أيضا تحريم ركوب الحامل حتى تضع الحمل وتسقيه اللبأ بل وتفطمه إن تعينت للإرضاع، وإلا ففيه نظر قال: وقياسه أيضا تحريم إركاب البهائم وكذا الزوجة والأرقاء البالغون عند عدم رضاهم إلا إن كان الإركاب لنقلهم من دار الشرك إلى دار الإسلام فيجوز قال الأذرعي: والصواب عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء عند غلبة السلامة، وكذا ركوب الحامل