(فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه)
شرعا أو حسا (عقد مالي) كالبيع والشراء ولو بغبطة أو في الذمة والإعتاق والكتابة (ولو بإذن الولي أو الموكل وتقدير) وفي نسخة أو بتقدير (العوض) وفي أخرى، ولو قدر العوض؛ لأن تصحيحها يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ولأنها إتلاف أو مظنة الإتلاف وللآية والخبر السابقين بخلاف الاحتطاب ونحوه والطلاق والخلع والظهار ونحوها كما سيأتي (ويصح قبوله الهبة) لأنه ليس بتفويت بل تحصيل (لا) قبوله (الوصية) ؛ لأنه تصرف مالي وهذا ما اقتضاه كلام الأصل لكن الذي جزم به الماوردي والروياني والجرجاني الصحة أيضا، وقال الإمام: إنه الذي عليه الأكثرون واختاره السبكي والإسنوي ولي بهما أسوة، وعليه قال الماوردي لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب؛ لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينتزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم.
ويصح تدبيره ووصيته وقبضه دينه بإذن وليه كما سيأتي في الخلع، وعقده الجزية بدينار، وصلحه من قود لزمه على شيء، ولو أكثر من الدية صيانة للروح، وتوكيله في قبول النكاح دون إيجابه ونكاحه بإذن وليه؛ لأن المال فيه تبع وسيأتي بيانها في محالها قال الإمام: ولو امتنع الولي وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها وانتهى إلى الضرورة فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه بحسبها (ويضمن القابض من السفيه) ما قبضه منه في معاملة أو غيرها وتلف عنده (وإن كان جاهلا) بحاله كما في القابض من الصبي (لا هو) أي السفيه فلا يضمن ما قبضه من غيره (إن أقبضه) له (رشيد وتلف قبل المطالبة) له (برده ولو انفك عنه الحجر) أو كان المقبض له جاهلا؛ لأنه المضيع له، وإنما لم يضمنه بعد انفكاك الحجر عنه؛ لأنه حجر ضرب لمصلحته فأشبه الصبي لكنه يأثم؛ لأنه مكلف بخلاف الصبي، وقضية كلامه كأصله أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا، وبه صرح الإمام والغزالي لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه، وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي (وإلا) أي وإن أقبضه له غير رشيد وتلف مطلقا أو رشيد وتلف بعد المطالبة برده والامتناع منه (ضمن) كنظيره في الصبي، والتقييد ب قبل المطالبة من زيادته، وصرح به الصيدلاني.
قال الأذرعي: والظاهر أن في معنى PageV02P209
الرشيد من سفه بعد رشده، ولم يتصل به حجر القاضي فإن الأصح نفوذ تصرفاته كالرشيد إلى أن يحجر عليه القاضي وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن له وليه في الإقباض (ويلغو إقراره بمال) وإن أسنده إلى ما قبل الحجر (وكذا بجناية توجيه) كالصبي، ولا يؤاخذ بذلك بعد انفكاك الحجر، ومحله في الظاهر أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إن كان صادقا فيه (لا) إقراره (بما يوجب حدا أو قصاصا) فلا يلغو (وإن عفا) عن القصاص (على مال) لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره (ويقبل) إقراره (في السرقة للقطع لا للمال) كالعبد (و) يقبل إقراره (في الوطء للنسب لا) لثبوت (الاستيلاد) للموطوءة (والنفقة) عليه للولد بل ينفق عليه من بيت المال نعم إن ثبت أنها فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره (وإن ادعى عليه دين معاملة) لزمه (قبل الحجر فإن لزمه بالبينة) يعني أقيمت به بينة (ثبت وإلا فلا) بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وإقراره بالدين لاغ كما مر.