(فصل)
في بيان وقت التيمم (والتيمم للصلاة) ولو نافلة (قبل وقتها باطل) لما مر أول الباب (وفيه) أي التيمم في الوقت (قبل الاجتهاد في القبلة خلاف) حكاه في الروضة عن الروياني وشبهه بما لو تيمم وعليه نجاسة وظاهره ترجيح عدم الصحة كما قدمته في الباب السابق لكن قد يقال قياس ما جزموا به من الصحة في نظير ذلك من طهر المستحاضة الصحة هنا ويجاب بأن طهر المستحاضة أقوى من طهر المتيمم لأن الماء يرفع الحدث في حد ذاته بخلاف التراب هذا والأوجه الصحة كصحته قبل الستر ويفارق إزالة النجاسة بأنه أخف منها ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة والتشبيه المذكور لا يستلزم اتحاد المشبه والمشبه به في الترجيح
(وتيمم لجمع العصر) أي للعصر ليجمعها مع الظهر (تقديما عقيب الظهر في وقتها) بحكم التبعية (فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل التيمم) لوقوعه قبل وقتها وزوال التبعية بانحلال رابطة الجمع بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به وفرق النووي بأنه ثم استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره وابن الرفعة بأنه في الفائتة تيمم لها بعد دخول وقتها الحقيقي ولا كذلك هنا (ولا جمع) لما مر وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس ولأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه
(ويدخل وقت فائتة بتذكرها) لخبر الصحيحين «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (ولو تذكر فائتة) فتيمم لها (ثم صلى به حاضرة) أو عكسه (أجزأه) لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدي به غيره كما لو تيمم لإحدى فائتتين جاز له أن يصلي الأخرى دون التي تيمم لها ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز
(وأوقات الرواتب) PageV01P091
وسائر المؤقتات كصلاة العيد والكسوف (معروفة) في محالها ومن المؤقتات صلاة الاستسقاء والجنازة وقد بين وقتهما بقوله (ووقت) صلاة (الاستسقاء عند الاجتماع) لها (بالصحراء) أو نحوها إذا أرادوا أن يصلوها جماعة إذ لو أرادوا أن يصلوها فرادى صح التيمم وإن لم يجتمعوا (و) وقت صلاة (الجنازة بعد الغسل) أو التيمم للميت وإن لم يكفن وهذا شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره (ولا يصح) التيمم (في وقت الكراهة لغير المؤقتة وذات السبب) غير المتأخر قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وينبغي أيضا أنه إذا تيمم في غير وقتها ليصلي فيه لا يصح، ولو اقتصر المصنف على غير المؤقتة كالأصل كفى وإن كانوا قد يقولون الصلاة إما ذات وقت أو ذات سبب أو مطلقة
(ولا يبطل) التيمم لنافلة وإن لم يكن لها سبب (بدخول وقت الكراهة) قطعا (ولو طلب) الماء (أو أخذ التراب قبل الوقت أو شاكا فيه لم يجزه) وإن صادفه في الشك لانتفاء معرفته حال الفعل وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها برفع الحدث، ومسح الخف رخصة للتخفيف للجواز مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت الحكم