(فرع لو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكمنا ببلوغه)
؛ لأنه ذكر أمنى أو أنثى حاضت (لا إن وجد) أحدهما أو كلاهما (من أحدهما) أي أحد الفرجين فلا يحكم ببلوغه لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه قاله الجمهور وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال في الأصل: وهو الحق وقال المتولي: إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه، وإن تكرر حكمنا به قال النووي: وهو حسن غريب انتهى، فإن قلت: لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد، قلت: ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا
(فرع الرشد إصلاح الدين والمال حتى من الكافر)
كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] (ويعتبر) في رشد الكافر (دينه) ثم بين إصلاح الدين بقوله (فلا يرتكب محرما يسقط العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة، وإصلاح المال بقوله (ولا يضيع المال) بإلقائه في بحر أو بصرفه في محرم أو (باحتمال الغبن الفاحش) في المعاملة ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (وليس صرفه في الخير) كالصدقة والعتق (تبذيرا) ؛ لأن فيه غرضا وهو الثواب، ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف (ولا) صرفه (في الثياب والأطعمة النفيسة) وإن لم تلق بحاله (وشراء الجواري والاستمتاع بهن) ؛ لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به، وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما مر في قسم الصدقات.
(فرع لا بد من الاختبار)
لرشد الصبي في المال ليعرف رشده وعدم رشده (فليختبر ولد التاجر في المماكسة) في البيع والشراء بأن ينقص عما طلبه معامله أو بزيادة عليه (وولد الزراع) وفي نسخة الزارع (في الإنفاق على القوام بها) PageV02P207
وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ (والمرأة في القطن والغزل) أي فيما يتعلق بهما من حفظ أو غيره (وصوت الأطعمة عن الهرة والفأرة) ونحوهما (وحفظ متاع البيت) وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل ذلك على العادة في مثله (مرات) يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة؛ لأنه قد يصيب فيها اتفاقا (وكل) من المذكورين وغيرهم يختبر (بما يليق به) لو قدم هذا كأصله على قوله فليختبر كان أولى (حتى) وفي نسخة بحيث (يغلب على الظن بالرشد وذلك) أي الاختبار (قبل البلوغ) لآية {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] واليتيم إنما يقع على غير البالغ ولأنه لو كان بعده لأدى إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل (ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد) ؛ لأنه لا يصح عقده فإذا أراد العقد عقد الولي (فإن تلف) المال (في يده لم يضمنه الولي) ؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه