(فصل وإن أخفى رجل)
مديون (ماله) أي بعضه كما عبر به الأصل ونقص الموجود عن دينه (فحجر عليه) ورجع البائع في عين ماله (وتصرف القاضي) في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم (بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض) تصرفه (؛ إذ للقاضي بيع مال الممتنع) من أداء دينه وصرفه في دينه (ورجوع البائع في العين) المبيعة (لامتناع المشتري) من أداء الثمن (مختلف فيه وقد حكم) به (القاضي معتقد نفوذه) أي الحاكم أي جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينقض تصرفه، وهذا التقييد من تفقه الشيخين فإنهما قالا: فإذا حكم به القاضي نفذ كذا في التتمة، وفيه توقف؛ لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك انتهى، وسيأتي في الشهادات قبل الباب الثاني ما يؤيد التوقف فالمعتمد التقييد.
[كتاب الحجر]
(كتاب الحجر) هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية والأصل فيه قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية وقوله {فإن كان الذي عليه الحق سفيها} [البقرة: 282] الآية والسفيه المبذر والضعيف الصبي والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله والحجر نوعان نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة في ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله - تعالى، والمرتد للمسلمين، ولها أبواب تقدم بعضها، وبعضها يأتي ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة حجر الجنون والصبا والسفه، وكل منها PageV02P205
أعم مما بعده وقد ذكرها بقوله (والمحجور عليهم لمصلحتهم ثلاثة المجنون والصبي والسفيه وينقطع حجر الجنون) الثابت بمجرد الجنون (بالإفاقة) منه بغير فك، وألحق القاضي بالمجنون النائم والأخرس الذي لا يفهم قال الأذرعي: وفيه نظر؛ إذ لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف عليه وليه، وأما الأخرس المذكور فإنه لا يعقل وإن احتج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم، وفي نسخة قبل قوله: وينقطع فصل.
(ومن له أدنى تمييز فكالصبي المميز) في الحجر عليه في التصرفات المالية (وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا) بغير فك لآية {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] ومنهم من قال بالبلوغ قال في الأصل: وليس هذا اختلافا محققا بل من قال بالأول أراد الإطلاق الكلي، ومن قال بالثاني أراد حجر الصبا وهذا أولى؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير، وأحكامهما متغايرة، ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي انتهى (والبلوغ) يحصل إما (باستكمال خمس عشرة سنة قمرية) تحديدية لخبر ابن عمر «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من انفصال جميع الولد (أو بخروج المني لإمكانه) أي لوقت إمكانه لقوله تعالى {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} [النور: 59] ولخبر «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضا قاله الجوهري والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره.