وإنما شبهت بالعين من حيث إن الزيادة الحاصلة بها متقومة مقابلة بعوض فلا تضيع على المفلس كالأعيان وأما في حق الأجير فليست مورد الإجارة حتى يرجع إليها بل موردها الصنعة ولا يتصور الرجوع إليها فجعل الحاصل بها لاختصاصه بها متعلق حقه كالمرهون في حق المرتهن فهي مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجير فلا يزيد حقه بزيادة قيمة المقصور ولا ينقص عنه بنقصها كما هو شأن المرهون فإن قلت: قضية كونها مرهونة بحقه، وأن له حق الحبس كما مر أنه لا يضارب PageV02P204
بالأجرة سواء أفسخ أم لا، قلت: إذا لم يفسخ فهو مقصر فسقط حقه إما من الحبس والرهنية، أو من الرهنية فقط، وبقي حق الحبس كما هو في حق حبس المبيع (ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ) يزيد حقه بزيادته؛ لأن الصبغ مستحق للصباغ بخلاف القصارة فإنها غير مستحقة للقصار، وإنما هي مرهونة بحقه فلا يستوفي منها زيادة على ما رهن بها، وهو الأجرة (فلو رغب راغب في مثالنا) المساوي فيه الثوب مصبوغا أو مقصورا خمسة عشر (فاشتراه بثلاثين فلصاحب الثوب عشرون وللصبغ) في صورته (درهمان أو القصارة) في صورتها (درهم وثمانية للمفلس) في الأولى (أو تسعة) في الثانية لما مر آنفا (ولو قال الغرماء للقصار) أو الصباغ (نقدمك بالأجرة) ودعنا نكن شركاء صاحب الثوب (لم يجبر) صوابه أجبر (على القبول) .
وعبارة الروضة أجبر على الأصح كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن واعترضه الإسنوي وغيره بما تقدم من ترجيح جواز الفسخ عند تقديمهم بالثمن وبأن الرافعي لم يذكر قوله كالبائع إلى آخره تعليلا للإجبار بل لمقابله ورجح الإجبار بناء على أن القصارة مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجير والمرتهن ليس له أن يمسك المرهون بعد أداء حقه فصواب العبارة أن يزيد في الروضة بعد قوله على الأصح والثاني لا كالبائع إلى آخره انتهى وعلى الصحيح من أن القصار يجبر دون البائع يفرق بأن حق القصار متعلق بالعين تعلق الرهن، فإذا أدى حقه زال تعلقه بها فأجبر بخلاف حق البائع، وما أجيب به عن اعتراض الإسنوي من أن ما هنا إنما هو فيما إذا قال الغرماء في المقيس والمقيس عليه نقدمك من مالنا ليس بشيء