(فصل)
وفي نسخة فرع لو (غرس) المشتري (في الأرض أو بنى) فيها (ثم رجع) يعني أراد (البائع) الرجوع فيها (فإن اتفق المفلس والغرماء على القلع) للغراس أو البناء قلعوا؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم، ورجع فيها البائع وإذا قلعوا (لزم) وفي نسخة لزمهم (أرش نقص الأرض) من مال المفلس إن نقصت بالقلع (و) لزم (تسويتها) أي تسوية حفرها من ماله (وهل يقدم) البائع على سائر الغرماء (به) أي بملزم في الصورتين؛ لأنه لتخليص ماله وإصلاحه (أو يضارب) به كسائر الغرماء فيه (وجهان) الأكثرون على الأول وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة البناء والغراس ليتملكهما مع الأرض كما صرح به الأصل (وإن اختلفوا) بأن طلب المفلس القلع والغرماء أخذ القيمة من البائع ليتملكه أو بالعكس أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء وطلب بعضهم البيع، وبعضهم القيمة من البائع (عمل بالمصلحة) وعبارته لشمولها للصورة الأخيرة أولى من عبارة الأصل وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه لعدم التعدي ذكره الأصل.
(وليس للبائع أخذ الأرض وحدها) وإبقاء البناء والغراس لهم للضرر بنقص قيمتهما بلا أرض بل (يتخير بين) ثلاثة أشياء (المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش) للنقص؛ لأن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منها فأجيب البائع لما طلبه منها بخلاف ما لو زرع المشتري الأرض ورجع البائع لا يتمكن من ذلك؛ لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف البناء والغراس، وعبارة الأصل يضارب بالثمن أو يعود إلى بدل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص قال الإسنوي وكتب النووي على حاشية الروضة: قوله يعود إشارة إلى أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن (فإن رضوا بأخذه الأرض وباعوا ما فيها) من بناء أو غراس (وامتنع) هو (من بيع الأرض معهم) بعد أخذه لها (فتخيره) بين الأخيرين من الثلاثة المذكورة (باق) فلا يجبر على بيعها معهم؛ لأن إفراد البناء والغراس بالبيع ممكن بخلاف نظيره فيما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه أما إذا وافق على بيعها معهم فظاهر وطريق التوزيع ما مر في الرهن ذكره الأصل قال الأذرعي: وهذا يقتضي الجزم بصحة هذا البيع، وفيه PageV02P202
إشكال يعرف مما مر في تفريق الصفقة فيما إذا باعا عبديهما بثمن واحد فإن الأظهر البطلان انتهى، ويجاب بأن ما في الأرض تابع لها؛ لأنها مقره ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مع أن الحاجة داعية إلى بيع مال المفلس في الجملة (و) إذا امتنع من بيعها معهم فباعوا ما فيها ثبت (للمشتري) منهم (الخياران جهل) حال ما اشتراه.
(وإن اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر) وغرسه فيها (فلكل) من البائعين (الرجوع) فيما باعه فإن رجعا وأراد صاحب الغراس القلع مكن منه وكذا إن أراده صاحب الأرض وضمن أرش النقص (فإن قلع صاحب الغراس فعليه تسوية) حفر (الأرض، وأرش نقصها) إن نقصت (أو) قلع (صاحب الأرض ضمن أرش) نقص (الغراس) إن نقص (فإن أراد القلع مجانا فهل يجاب) إليه؛ لأن صاحب الغراس باعه منفردا فيأخذه كذلك أو لا يجاب؛ لأنه غرس محترم كغرس المفلس فيه (وجهان) أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني، وبه جزم الشاشي والدارمي والقياس أن يقال بمثله في صاحب الغراس، وقد يجاب بأن ذاك مالك للغراس فله قلعه، وإن قال: اقلعه مجانا فإذا قلعه ضمن الأرش إن حصل نقص بخلاف صاحب الأرض فإنه ليس مالكا له فلا يمكن من القلع إذا قال: أقلع مجانا قال الماوردي: ولو امتنع صاحب الغراس من قلعه وبذل صاحب الأرض قيمته قائما لم يكن لصاحب الغراس إقراره بل يتخير بين قلعه وأخذ القيمة ولو امتنع صاحب الأرض من بذل القيمة، وصاحب الغراس من القلع فإن رضي صاحب الأرض بإقراره كان مقرا له بأجرة مثله ما بقي في أرضه