(فصل ومتى رجع)
البائع (في الأصل) من الشجر أو الأرض (وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس فلهم) أي للمفلس والغرماء (تركها) الأولى تركه (إلى) وقت (الجذاذ بلا أجرة) ؛ إذ لا تعدي منهم، وهذا كما لو باع أرضا مزروعة فإن له ترك الزرع إلى الحصاد بلا أجرة بخلاف ما لو اكترى أرضا، وزرع فيها ثم حجر عليه وفسخ المكري الإجارة فإنه يترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة، والفرق بوجهين أشهرهما أن المكتري دخل في الإجارة لتضمن المنافع فألزم بدلها بخلاف المشتري، وأفقههما أن مورد البيع الرقبة وهي تحصل بالفسخ وإن لم تكن أجرة، ومورد الإجارة المنافع فإذا فاتت هي وبدلها خلا الفسخ عن الفائدة ذكر ذلك الرافعي (والقول في) طلب (قطع ماله قيمة على ما سبق) في فصل إذا استأجر دابة أو أرضا.
(فرع حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة فتلفت الثمرة)
بجائحة أو أكل أو غيرهما (أخذ) البائع (الشجرة بحصتها) من الثمن (وضارب) مع الغرماء (بحصة الثمرة) منه (فتقوم) الشجرة (مثمرة فيقال) قيمتها (مائة مثلا وغير مثمرة فيقال) قيمتها (تسعون) مثلا (فيضارب بعشر الثمن) بنسبة ما نقص من قيمتها مثمرة إليها (والمعتبر في الثمرة أقل قيمتي يوم العقد و) يوم (القبض ولا عبرة بما بينهما) ؛ لأن ما نقص قبل القبض من ضمان البائع فلا يحسب على المفلس، وما زاد قبله يزيد في ملك المفلس فلا تعلق للبائع به عند التلف (والمعتبر في الشجر أكثر القيمتين) أي قيمتي يومي العقد والقبض؛ لأن المبيع بينهما من ضمان البائع فنقصانه PageV02P201
وزيادته للمشتري فما يأخذه البائع يعتبر فيه الأكثر ليكون النقصان محسوبا عليه كما أن ما يبقى للمفلس، ويضارب البائع بثمنه يعتبر فيه الأقل ليكون النقصان محسوبا عليه أيضا، وقيل: المعتبر في الشجر قيمة يوم العقد؛ لأن الزيادة بعده زيادة متصلة فيفوز بها البائع ولا تحسب عليه، والترجيح من زيادته.
(فلو كانت قيمة الشجر يوم العقد عشرين و) قيمة (الثمرة) فيه (عشرة فنقصا) الأولى فنقصتا (يوم القبض النصف ضارب بخمس الثمن) وأخذ الشجر بأربعة أخماسه لما مر أن المعتبر فيه أكثر القيمتين، وهي هنا عشرون وفي الثمرة أقلهما وهي هنا خمسة، ومجموعهما خمسة وعشرون، ونسبة الخمسة إليها خمس، ونسبة العشرين إليها أربعة أخماس (وإن لم ينقصا) شيئا (ضارب بالثلث) من الثمن، وأخذ الشجر بثلثيه؛ إذ مجموع القيمتين ثلاثون، ونسبة العشرة إليها ثلث ونسبة العشرين إليها ثلثان وهكذا سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد المبيعين واختلفت القيمة وأراد الرجوع في الباقي قاله في الأصل، وفيه قال الإمام وإذا اعتبرنا في الثمرة أقل القيمتين فتساوتا لكن وقع بينهما نقص فإن كان لانخفاض السوق فلا عبرة به أو لعيب طرأ، وزال فكذلك على الظاهر كما يسقط بزواله الرد بالعيب، وإن لم يزل لكن عادت قيمته إلى ما كانت لارتفاع السوق فالذي أراه اعتبار قيمته يوم العيب؛ لأن النقص من ضمان البائع، والارتفاع بعده في ملك المشتري فلا يجبره قال يعني الإمام وإذا اعتبرنا في الشجر أكثر القيم فكانت قيمته يوم العقد مائة ويوم القبض مائة وخمسين ويوم رجوع البائع مائتين أو مائة اعتبر يوم الرجوع، ووجهه في الثانية أن ما طرأ من الزيادة وزال ليس ثابتا يوم العقد حتى يقول: إنه وقت المقابلة، ولا يوم رجوع البائع حتى يحسب عليه انتهى وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة.