(فرع)
لو (نسي صلاة) من صلوات متفقة كظهر من أسبوع لزمه ظهر واحد بتيمم ولا أثر للتردد في يومه أو (من الخمس لزمه الخمس) ليبرأ بيقين (وكفاه) لهن (تيمم واحد) لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة (ولو نسي منها أكثر من واحدة تيمم بعدد ما نسي) لأنه الفرض وما عداه وسيلة (فإن اتفقت) منسياته كصبحين أو ظهرين (أو شك في اختلافها صلى بكل) من تيمماته (الخمس) ليبرأ بيقين (وإن اختلفت) كصبح وظهر (صلى الخمس بخمسة) من التيممات وهي طريقة ابن القاص (وإن شاء) تيمم بعدد المنسي كما مر و (صلى) بكل تيمم (بعدد غير المنسي وزيادة صلاة لكنه يترك المبدوء بها في كل مرة) وهي طريقة ابن الحداد المشهورة المستحسنة عند الأصحاب
(فلو نسي صلاتين) مختلفتين تيمم مرتين و (صلى بالأول) أربعا (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) مثلا (و) بالتيمم (الثاني) أربعا (يبدأ) فيها (من العصر ويختم بالصبح) فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث الأخر أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم وفي ثلاث صلوات يتيمم ثلاث تيممات ويصلي بكل منها ثلاثا لأنها عدد غير المنسي وزيادة صلاة وكلامه يقتضي أنه يتعين في الثاني البداءة بالعصر والختم بالصبح وليس مرادا بل الشرط ترك الأولى فلو قال: وبالثاني أربع ليس منها الأولى لسلم من ذلك وكان أخصر وأوضح أما إذا كان منها الأولى كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء ولضبط ما يصليه ثلاث عبارات: الأولى ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير وليست في الأصل. PageV01P090
الثانية ما في الشرح الصغير أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة فالباقي عدد الصلوات ففي المثال تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من الجملة تبقى ثمانية الثالثة ما في الأصل أن تزيد في عدد المنسي فيه ما لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم المجموع صحيحا عليه ففي المثال المنسي اثنان يزاد على المنسي فيه ثلاثة وهي أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين صحيحا وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف
(فائدة) لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني ورجحه في المجموع من احتمالين ثانيهما تخريجه على ما لو ظن حدثا فتوضأ له ثم تيقنه ومقتضاه وجوب الإعادة وجزم به ابن الصلاح (فعلى هذا) وهو أنه يتيمم بعدد المنسي
(لو شك هل ترك طواف الزيارة) مثلا (أو صلاة من الخمس صلى الخمس وطاف بتيمم واحد) لما مر (ولو صلى بتيمم فرضا وأعاده به استحبابا) كأن صلاه به منفردا وأعاده به مع جماعة (لا وجوبا) بأن صلاه به على وجه تجب معه إعادته كمربوط على خشبة وأراد إعادته به (جاز) لأنه جمع بين فرض ونافلة وهو جائز بخلاف ما إذا وجبت الإعادة بناء على أن الفرض الثانية أو كلاهما وهذا تبع فيه الرافعي وقال في الروضة: ينبغي إذا قلنا الثانية فرض أي وهو الأصح أن يجوز لأنه جمع بين فرض ونافلة واختاره في المجموع وصححه في التحقيق فقال: وإن صلى فريضة بتيمم ثم أعادها جماعة به أو صلاها على وجه تجب إعادتها فأعادها به جاز على المذهب وإنما جاز جمعهما بالتيمم للأولى مع وقوعها نفلا لأنها وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة