(وإن ادعى المديون الإعسار فإن لزمه الدين في مقابلة مال) كشراء وقرض (فهو كدعوى هلاكه) فيطالب ببينة لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة (وإلا) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال (فيقبل قوله بيمينه) سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف؛ لأن الأصل العدم ولو ظهر غريم آخر قال في البيان: لا يحلفه ثانيا لثبوت إعساره باليمين الأولى، ومحل التفصيل المذكور إذا لم يسبق منه إقرار فكالحجر فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي فتاوى القفال لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله.
(فرع يثبت الإعسار بشاهدين)
يشهدان (أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه) قال البلقيني هذا غير صحيح لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر ولأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب، وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك فالطريق PageV02P187
أن يشهدا أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين أو ما في معنى ذلك انتهى
وأفاد تعبيرهم بشاهدين أنه لا يكفي رجل وامرأتان ولا شاهد ويمين، وأنه لا يشترط ثلاثة كسائر الحقوق وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم «لمن ذكر له أن جائحة أصابت ماله، وسأله أن يعطيه من الصدقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه» فمحمول على الاحتياط (ولا يقتصران) في شهادتهما بالإعسار (على أنه لا ملك له) حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا (ويجب) مع البينة (تحليفه) على إعساره (باستدعاء الخصم) أي طلبه لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر فإن لم يستدع الخصم لم يحلف كيمين المدعى عليه (وله تحليف الغرماء أنهم لا يعلمون إعساره) إذا ادعاه عليهم (فإن نكلوا) عن اليمين (حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وإن ادعى ثانيا وثالثا) وهكذا (أنه بان لهم إعساره حلفوا حتى يظهر) للحاكم (أن قصده الإيذاء) وعكسه لو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر قصد الإيذاء، وصرح الأصل بقبول قوله في هذه ما عدا المستثنى.