(فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث)
عن اليمين المردودة أو يمين الاستظهار أو مع الشاهد؛ إذ ليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم بل إذا ثبت تعلق حقهم به (وكذا غرماء المفلس) لا يحلفون إن نكل عما ذكر لذلك، وكلامه في هذه والتي قبلها أعم من كلام أصله، وليس للغرماء ابتداء الدعوى؛ إذ تركها الوارث أو المفلس ذكره الأصل.
(فصل ولصاحب الدين الحال)
ولو ذميا (منع) المديون (الموسر بالطلب من السفر) المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته (حتى يوفيه) دينه؛ لأن أداءه فرض عين بخلاف السفر نعم إن استناب من يؤديه من ماله الحاضر فليس له منعه، والتصريح بذكر الموسر من زيادته (لا صاحب المؤجل) فليس له منعه من السفر (ولو كان السفر مخوفا) كجهاد أو الأجل قريبا؛ إذ لا مطالبة به في الحال (ولا يكلف) من عليه المؤجل (رهنا و) لا (كفيلا ولا إشهادا) لأن صاحبه هو المضيع لحظ نفسه حيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل وإشهاد (وله السفر صحبته) ليطالبه عند حلوله (بشرط أن لا يلازمه) ملازمة الرقيب؛ لأن فيه إضرارا به.
(فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره)
حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] بخلاف من لم يثبت إعساره يجوز حبسه وملازمته إلى أن يثبت إعساره (وعلى الموسر الأداء) للدين الحال فورا بقدر الإمكان (إن طولب) به لخبر الصحيحين «مطل الغني ظلم» إذ لا يقال PageV02P186
مطله إلا إذا طالبه فدافعه (فإن امتنع) من أدائه (أمره الحاكم به فإن امتنع) وله مال ظاهر وهو من جنس الدين، وفي منعه أو من غيره (باع الحاكم) عليه (ماله) إن كان في محل ولايته (أو أكرهه بالتعزير) أي مع التعزير بحبس أو غيره (على البيع) ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله لا بيع جميعه مطلقا أما إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك، وإن كان سبب الدين معصية، ولا ينافيه الوجوب في هذه للخروج من المعصية لأن الكلام في الوجوب للحلول والتخيير فيما ذكر بين البيع والإكراه قال السبكي: يظهر أن محله إذا طلب المدعي حقه بغير تعيين فلو عين طريقا فينبغي أن لا يجوز للحاكم فعل غيرها؛ لأنه إنما يفعل بسؤاله، وكلام القفال الكبير يشعر به.
(ولو التمس غريم الممتنع) من الأداء (الحجر عليه) في ماله (أجيب لئلا يتلف ماله) ولما رواه مالك عن عمر - رضي الله عنه - ولم يخالفه أحد أنه قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا أي عن الوفاء فأصبح وقد دين به أي غلب عليه فمن كان له عنده شيء فليحضر غدا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ثم إياكم والدين فإن أوله هم، وآخره حرب، وليس هذا الحجر حجر فلس بدليل أنه لا يشترط زيادة الدين على ماله (فإن أخفاه) بقيد صرح به من زيادته في نسخة بقوله (وهو معلوم) أي بإقرار أو بينة أو غيرهما وطلب غريمه حبسه (حبس) حجر عليه أولا (حتى يظهره) لأنه طريق لتوفية الحق قال المتولي: وعليه عمل القضاة وفي البيهقي أنه «- صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي» وفي البخاري تعليقا وأبي داود بإسناد صححه الحاكم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل القادر، ويحل ذمه وتعزيره وحبسه» (فإن لم ينزجر) بالحبس (ورأى) الحاكم (ضربه) أو غيره (فعل) ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول وقد يقال في تعين الحبس أولا نظر بل القياس خلافه كسائر التعازير ويجاب بأن ذاك في تعزير لمحض التأديب لا في تعزير لتوفية حق امتنع من عليه من أدائه فيتعين ما عينه وهذا قريب مما مر عن السبكي وعليه يلزم أنه لو عين له غير الحبس تعين فإن ادعى تلف ماله، وأنه معسر طولب بالبينة (فإن أقام بينة بتلفه قبلت) ولا يحلف؛ لأن فيه تكذيبها (وكذا) تقبل إن أقامها ولو في الحال (بإعساره) ووقعت الشهادة به (من خبير بباطنه) بطول الجوار وكثرة المخالطة فإن الأموال تخفى وإنما سمعت البينة بذلك وإن تعلقت بالنفي للحاجة كشهادة أن لا وارث وغيره (ويعتمد قوله) أي الشاهد بإعساره (أنه خبير) بباطنه وإن عرفه الحاكم كفى.