(وللبائع الخيار) في فسخ البيع (إن جهل) الإفلاس لأنه عيب بخلاف ما إذا علم لتقصيره (وإن جنى) جناية توجب ولو بالعفو مالا (وهو محجور عليه ضورب) أي ضارب مستحق أرش الجناية (بالأرش) إذ لا تقصير منه فيبعد تكليفه الانتظار (كدين حادث تقدم موجبه) على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها سواء أحدث قبل القسمة أم بعدها وهذا من زيادته، وقوله في الموضعين: وهو محجور عليه زيادة إيضاح (ومؤنة المال كأجرة الكيال والحمال) وكذا البيت الذي فيه المال (مقدمة على الغرماء) لأنها لمصلحة الحجر هذا (إن عدم متبرع) بها (ولم يتسع بيت المال) وإلا فلا يصرف إليها من مال المفلس شيء (وله الرد بالعيب إن كان) فيه (غبطة) وليس كما لو باع بها لأن الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمنع منه، وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر، وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه وبه صرح القاضي والدارمي؛ إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب واستشكل بما نقله الرافعي عن النص من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب، والغبطة في رده، ولم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث فدل على أنه تفويت PageV02P185
وقضيته لزوم الرد هنا وفرق بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة، ويفرق أيضا بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك، وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعده وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا لا في الرد ولا في الإبقاء، وقد صرح الإمام بخلافه، وكلام الأصل فيها متدافع (فإن حدث) بالمبيع (عيب آخر) عند المفلس (امتنع الرد) القهري (ووجب) له (الأرش) لما مر في خيار النقص (ولم يملك إسقاطه) للتفويت (وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا) عن التقييد بالغبطة لعدم استقرار ملكه ولأنه ليس تصرفا مبتدأ.