(فصل)
(وإن ادعى اثنان أن الشريكين) فيما يصح رهنه كعبد (رهناهما عبدا) مشتركا بينهما بمائة مثلا (وأقبضاهما إياه وصدق كل منهما واحدا) من المدعيين فنصف العبد مرهون عند كل منهما ربعه بربع المائة إذ كل منهما يدعي على الاثنين نصفه، ولم يصدقه إلا أحدهما، و (قبلت شهادة أحد الشريكين على صاحبه) إذ لا مانع (وكذا شهادة أحد المدعيين للآخر حيث لا شركة) كما مر قبل الفصل، ولو صدقا أحدهما ثبت ما ادعاه، وكان له على كل منهما ربع المائة، ونصف نصيب كل منهما مرهون به صرح به الأصل، ولا يخفى الحكم فيما لو صدقاهما أو كذباهما (فإن ادعى كل منهما أن زيدا رهنه عبده وأقبضه) إياه (فصدق أحدهما قضى له) بالرهن (ويحلف) زيد (للمكذب) لأنه عند إرادة تحليفه قد يقر أو ينكل فيحلف المكذب فيغرم له القيمة لتكون رهنا عنده، وإن كذبهما فالقول قوله، ويحلف لكل منهما يمينا كما صرح به الأصل، وما قاله المصنف من التحليف خلاف ما رجحه في أصل الروضة عدل عنه إلى ذلك لقول الإسنوي إن ما فيها هنا سهو أو غلط فإن الصحيح المذكور في الإقرار، والدعاوى أنه يحلف، وعلله بما مر.
قال، وسبب ذهوله أن الرافعي قال فيه قولان أصحهما لا يحلف قاله البغوي فأطلق النووي التصحيح من غير بحث وإمعان، ولما نقل الرافعي كلام البغوي عقبه بما يرشد إلى أن الصحيح خلافه حيث بناه على أن من أقر لزيد بما أقر به لعمرو هل يغرم قال الأذرعي، وما صححه البغوي هو الصحيح في البحر والكافي، والمنصوص في المختصر والبويطي قالوا لأنه لو رجع عن إقراره لم يفد فلم يكن لوجوب اليمين عليه وجه لكن المختار دليلا التحليف انتهى، والمعتمد ما رجحه في أصل الروضة، ويفارق ما في الإقرار، والدعاوى بأنه لو لم يحلف فيهما لبطل الحق أصلا بخلاف ما هنا لأن له مردا، وهو الذمة، ولم يفت إلا التوثق نبه عليه ابن العماد (وإن صدقهما، ولكن قال) في جواب دعوى كل منهما السبق، وإن الراهن عالم به (أحدهما سبق) الآخر، وفي نسخة أسبق (قبضا، وعينه قضى له، وإن كان) العبد (في يد الآخر) لأن اليد لا دلالة لها على الرهن بدليل أنه لا تجوز PageV02P178
الشهادة بها عليه (ويحلف للآخر) لما مر، وهذا على قياس ما مر له، وأما على ما مر عن الروضة فلا يحلف له كما اقتضاه كلامها، وقوله، وعينه من زيادته.
(ولو قال) ، ولم يدعيا سبقا أو ادعاه كل منهما (نسيت السابق أو رهنت من أحدهما، ونسيت فصدقاه أو كذباه فحلف لهما أنه لا يعلم) السابق أو الآخذ تداعيا فإن حلفا أو نكلا (بطل الرهن) إلا إن قال عرفت السابق، ونسيته فيتوقف إلى البيان كما لو زوج وليان، ولم يعرف السابق، وإن حلف أحدهما قضى له، والتصريح بالبطلان فيما لو حلف على نفي العلم بتقدير تكذيبهما له من زيادته مع ما في عبارته من الإجحاف كما علم (وإن رد) اليمين (عليهما فنكلا أو حلفا حكم ببطلانه أيضا، وإن حلف أحدهما) فقط (قضى له، وإن اعترف لهذا بسبق العقد، ولهذا بسبق القبض قضى للثاني) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض كما مر، وهذا يغني عنه قوله فيما مر، ولكن قال أحدهما سبق قبضا، وعينه قضى له.