(ويصح تيمم العريان) وعنده سترة وهذا ذكره في الروضة في الاستنجاء (ولو تنجس) بعد أن تيمم (لم يبطل تيممه) والتيمم قبل الاجتهاد في القبلة كتيمم من عليه نجاسة جزم به في التحقيق ونقله في الروضة وغيرها عن الروياني وقضيته عدم الصحة ويفرق بينه وبين الصحة مع العري بنحو ما مر في الباب السابق بأن يقال: الستر أخف من معرفة القبلة بدليل صحة الصلاة مع العري بلا إعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة
(الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة)
(الأول: أنه يبطله غير الحدث) المبطل كالوضوء أمور (رؤية الماء) قبل شروعه في الصلاة (إن تيمم لفقده) لخبر أبي ذر «التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» رواه الحاكم وصححه والترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم (وكذا توهمه) وإن زال سريعا لوجوب طلبه ولأنه لم يشرع في المقصود بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها ويبطله أيضا الردة كما مر في الوضوء وتوهم الماء يكون (برؤية سراب) وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء (أو) برؤية (غمامة مطبقة) بقربه (أو) برؤية (ركب طلع) أو نحوها مما يتوهم معه ماء (لا برؤية ماء دونه مانع كسبع وحاجة عطش) لأن وجوده حينئذ كالعدم
(فلو سمع قائلا يقول: عندي ماء لغائب بطل) تيممه لعلمه بالماء قبل المانع (أو) يقول (عندي لغائب ماء فلا) يبطل لمقارنة المانع وجود الماء والتصريح بالأولى من هاتين من زيادته وصرح بها الرافعي في الكفارات وتعبير المصنف فيهما بما قاله أعم من تعبيره غيره في الأولى بقوله عندي ماء أودعنيه فلان وفي الثانية بقوله: أودعني فلان ماء وهو يعلم غيبته وخرج بقوله لغائب ما لو قال: عندي لحاضر ماء فيجب طلبه منه وما لو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره فيجب السؤال عنه
(وإذا أحرم بصلاة) فرضا أو نفلا كصلاة جنازة أو عيد (وصلاته تسقط بالتيمم كالمسافر) إذا تيمم لفقد الماء (ثم رآه فله إتمامها) لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم وليس كالمصلي بالخف فيتخرق فيها إذ لا يجوز افتتاحها مع تخرقه بحال ولتقصيره بعدم تعهده ولا كالمعتدة بالأشهر فتحيض فيها لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمم فيهما وأفهم كلامه كأصله أنه لو رآه في أثناء تحرمه لا يتمها وهو كذلك
(وقطعها ليتوضأ) ويصلي بدلها (أفضل) من إتمامها (فرضا كانت أو نفلا) كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها (وحرم) قطعها إن كانت فرضا (لضيق وقت) لها لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه وهذا ما جزم به في التحقيق، ونقله في المجموع عن الإمام وقال: إنه متعين ولم أعلم أحدا يخالفه لكن جعله الأصل ضعيفا ويؤيده أن تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه في الكفاية فيما إذا PageV01P088
كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب، قال الشاشي: وإنما لم يفيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة لأن تأثير رؤية الماء في النفل كما هو في الفرض واستشكل عدم البطلان فيما ذكر بالبطلان فيما لو قلد الأعمى غيره في القبلة ثم أبصر في الصلاة مع أن الضرورة زالت فيهما ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل وهو التيمم بخلافه ثم فإنه ما دام في الصلاة فهو مقلد.