(فصل)
(وإن جنى) عمدا (على طرف سيده أو عبده) أي عبد سيده (اقتص منه) انتقاما، وزجرا، وهو أحوج إلى ذلك من الأجانب فإن اقتص منه بطل الرهن فيما اقتص فيه (ولو عفا على مال) أو كانت الجناية خطأ أو عمدا يوجب مالا (لم يثبت) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى الرهن كما كان (وكذا) يقتص منه، ولا يثبت مال (إن قتل سيده) أو عبده غير المرهون كما صرح به الأصل لما مر، وسيأتي حكم جنايته على المرهون والتصريح بالجناية على طرف عبد سيده من زيادته (وإن جنى خطأ على طرف من يرثه السيد) كأبيه (أو) طرف (مكاتبه يثبت المال، ولو ورثه السيد) في الأولى قبل الاستيفاء أو انتقل إليه في الثانية كذلك من المكاتب بموته أو عجزه، ولو قال، ولو انتقل إلى السيد لشملهما (فيبيعه) أي العبد (فيها) أي الجناية، وفي نسخة فيه أي مالها فعلم أنه لا يسقط كما لو كان المجني عليه حيا، وقيل يسقط بمجرد انتقاله إلحاقا للاستدامة بالابتداء في امتناع ثبوت دين للسيد على عبده، وصححه الرافعي في الشرح الصغير وما جرى عليه المصنف هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب.
واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة، وأجاب الأول عن دليل الثاني بأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء أما إذا جنى عليه عمدا فيقتص منه فإن عفا على PageV02P174
مال ثبت كما يؤخذ مما مر، وصرح به الأصل هنا (وإن قتله) أي مورث سيده أو مكاتبه خطأ أو عمدا (فعفا السيد على مال وجب المال) بناء على أنه يثبت للمورث ثم يتلقاه عنه الوارث، ويقاس بالمورث المكاتب، والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد (وإن قتل أحد عبديه الآخر، وهما مرهونان من اثنين فإن قتله عمدا فللسيد القصاص، ويبطل الرهنان) لفواتهما (وإن عفا على مال أو كانت) أي الجناية (خطأ وجب المال) متعلقا برقبة القاتل لحق مرتهن القتيل لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم لحق المرتهن فتعلقه بعبده أولى، وإنما وجب المال فيما ذكر، وإن كان لا يثبت للسيد على عبده مال لأجل تعلق حق الغير (ولم يصح العفو عنه) أي عن المال لتعلق حق مرتهن القتيل به، وله العفو مطلقا، وبلا مال، ولا يجب مال كما مر نظيره فإذا عفا كذلك صح، وبطل رهن مرتهن القتيل، وبقي القاتل رهنا صرح بذلك الأصل.
(فإن كان الواجب) بالقتل (أكثر من قيمة القاتل أو مثلها بيع، وجعل ثمنه) ما لم يزد على قيمة القتيل (رهنا) عند مرتهن القتيل فإن زاد جعل الزائد رهنا عند مرتهن القاتل، وظاهر مما مر أن القيمة رهن من حين القتل فقوله كأصله، وجعل ثمنه رهنا فيه تسمح سلم منه قول المنهاج فيباع، وثمنه رهن، وإنما لم يكن القاتل نفسه رهنا لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، ولأنه قد يرغب راغب بزيادة يتوثق بها مرتهن القاتل (أو) كان الواجب (أقل من قيمة القاتل بيع منه بقدر الواجب، وبقي الباقي رهنا، وأن) الأولى قول أصله فإن (تعذر بيع البعض أو نقصه التشقيص بيع الكل، وجعل الزائد) على الواجب (عند مرتهن القاتل) هذا إن طلب مرتهن القتيل البيع، والراهن نقل القاتل إليه فإن عكس أجيب الراهن لأنه لا حق للمرتهن في عينه ذكره الأصل، وصرح بأنه لو اتفق الراهن، والمرتهنان على أحد الطريقين فهو المسلوك قطعا (فإن اتفق الراهن، ومرتهن القتيل على النقل) للقاتل أو لبعضه إلى المرتهن ليكون رهنا (فليس لمرتهن القاتل منازعته) فيه، وطلب البيع نقله الأصل عن الإمام ثم قال، ومقتضى التعليل السابق بتوقع راغب أن له ذلك (وإن كانا مرهونين بدين واحد لواحد فلا كلام) في أن الوثيقة نقصت، ولا جابر كما لو مات أحدهما، وقوله لواحد من زيادته، وهو، وإن لم تكن له فائدة فيما ذكر له فائدة فيما ذكره بقوله (أو بدينين له) أي لواحد، ووجب المال متعلقا برقبة القاتل.