(فرع له)
أيضا (نقل المزدحم من النخل) إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع كما ذكره الأصل (و) له (قطع البعض) منها (لإصلاح الأكثر والمقطوع) منها (رهن) أي مرهون (بحاله) ، وكذا ما يجف منها بلا قطع كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل (وما يحدث من سعف) ، وإن لم يجف (و) من (ليف، وكرب) بفتح الكاف، والراء، وهو أصول السعف (غير مرهون) كالثمرة (وفيما كان ظاهرا) منها (حال العقد خلاف) ففي التتمة مرهون، وفي الشامل وتعليقه القاضي أبي الطيب لا، وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر، وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم.
(فرع له)
أيضا (رعي الماشية في الأمن نهارا، ويردها ليلا إلى المرتهن أو العدل، وله أن ينتجع) أي يذهب (بها) إلى الكلأ، ونحوه (لعدم الكفاية) لها في مكانها (ويردها ليلا إلى عدل) يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم كما ذكره الأصل (فإن أراد المرتهن الانتجاع بها) فإن كان (للضرورة) بأن لم يكن بالقرب ما يكفيها (لم يمنع) ، وإلا منع (وكذا لو أراد نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز) لم يمنع (فإن انتجعا) بها إلى أرض واحدة فذاك أو (إلى بلدين) يعني أرضين (فلتكن) أي الماشية (مع الراهن، ويتفقان على عدل تبيت عنده) أو ينصبه الحاكم كما مر.
[فرع الرهن أمانة بيد المرتهن]
(فرع الرهن أمانة)
بيد المرتهن لخبر «الرهن من راهنه» أي من ضمانه (لا يسقط بتلفه شيء من الدين) كموت الكفيل بجامع التوثق (فإن استعاره) المرتهن (أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه) أي من رده (بعد الاستيفاء) يعني بعد سقوط الدين، والمطالبة المفهومة من منع فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته بيده ما لم يمنع من رده، وبه صرح الأصل.
(فرع)
لو (ارتهن بشرط أن يضمن) المرهون (فسد) الرهن لفساد الشرط (ولم يضمن) ما ارتهنه (إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان، وعدمه) لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون، وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون ، واستثنى من الأول ما لو قال قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، وما لو قال ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو كالقراض فيكون فاسدا PageV02P170
ولا يستحق العامل أجرة، وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي، وما لو عرض العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر، وما لو ساقاه على، ودي مغروس أو ليغرسه، ويتعهده مدة، والثمر بينهما، وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة فهو فاسد، ولا يستحق العامل أجرة، واستثنى من الثاني الشركة فإنه لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها، ويضمنه مع فسادها، وما لو صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن، والإجارة، وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل إن فاسد كل عقد إلى آخره هذا كله إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان كان مضمونا