(فصل مؤنة الرهن)
أي مؤنة المرهون التي بها بقاؤه (على مالكه) كأجرة رد الرقيق الهارب، وأجرة سقي الشجر، ونفقة الرقيق وكسوته، وغيرها (حتى أجرة الحرز إن لم يتبرع به من هو في يده) ، ويجبر عليها لحق المرتهن استبقاء للرهن، ولخبر «الرهن من راهنه له غنمه، وعليه غرمه» رواه الدارقطني، وحسنه، والحاكم، وصححه (فإن غاب) المالك (أو أعسر) عن المؤن، ولو نادرة (فكهرب الجمال) عن جماله المستأجرة أو عجزه عن مؤنتها فيمون الحاكم المرهون من مال مالكه في الأولى فإن لم يكن له مال فمعسر كما في الثانية فيقترض عليه أو يبيع من المرهون بقدر المؤنة فقوله (ويباع منه جزء لأجرة الحرز) لا حاجة إليه بل مضر لأنه يقتضي أنه قاصر على أجرة الحرز، وأنه يباع منه ما ذكر مطلقا، وليس كذلك كما عرف ، وقد أشار الأصل إلى استشكاله بقوله كذا قاله الأصحاب، وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب مال الراهن لا الراهن، ولا يخفى ما فيه من أنه حينئذ يكون مع ما بعده مكررا، وأنه يؤدي إلى أنه إذا غاب ماله دونه يباع الجزء، ويقترض بغير مراجعة الراهن، وهو ممنوع (ومتى أنفق المرتهن) فيما ذكر على مرهون لا كسب له يكفيه (بإذن الحاكم ليكون رهنا بالدين، والنفقة جاز) كفداء مرهون جنى على أن يكون رهنا بالدين، والفداء (فإن فقد الحاكم) بأن تعذر استئذانه (وأشهد) بالإنفاق ليرجع (كفى) فيرجع بما أنفقه، وإن لم يشهد فلا رجوع، وبما تقرر علم أن عليه إعادة ما تهدم من دار مرهونة، وفرق بينه، وبين عدم وجوب ذلك في الدار المؤجرة بأن الإنفاق هنا لحفظ ما تلف، وهو موجود، وهناك لإبدال معدوم، وحفظ الموجود أقرب إلى مقتضى العقد من إبدال معدوم لأنه في حفظ الموجود لم يجدد للمستحق حقا في غير ما استحقه لورود العقد عليه بخلافه في الإبدال.
(وللراهن لا عليه الفصد والحجامة والعلاج) بالأدوية والمراهم مع غلبة السلامة أخذا مما يأتي لأنه يحفظ بذلك ملكه PageV02P169
(و) له (الختان) للرقيق (إن لم يخف) منه (واندمل) أي، وكان يندمل (قبل الحلول) لأنه لا بد منه، والغالب فيه السلامة بخلاف ما إذا خيف منه أو لم يندمل قبل الحلول، وكان فيه نقص كما ذكره الأصل، وسواء في جواز الختان الصغير والكبير كما أطلقه الجمهور، وصرح به كثيرون منهم المتولي وسليم والشيخ نصر، وأما عدهم عدم الختان عيبا في الكبير فأجيب عنه بحمله على كبير يخاف عليه من الختان، وبأن التعييب بذلك مستحق كما لو رهن رقيقا سارقا فإنه يقطع في يد المرتهن، وإن كان عيبا (ولو غلبت السلامة في قطع السلعة، و) في (المداواة) على خطرهما (جاز) ذلك لأنه إصلاح بلا ضرر (وإلا) بأن غلب التلف أو استوى الأمران أو شك (فلا) يجوز ذلك لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سبب (ويتخير) بين القطع، وعدمه (في قطع اليد المتآكلة) أو نحوها (إن جرى الخطران) خطر القطع، وخطر الترك (وغلبت السلامة) في القطع على خطره، وإن استوى الخطران أو زاد خطر القطع بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة لا يجوز القطع، وعليه يحمل إطلاق المهذب منع القطع، ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى، وبه صرح في الأصل في الأولى، وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك، وغلبت السلامة كما فهم من قطع السلعة والمداواة، ولو قال عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لا غنى عن قوله، ويتخير إلى آخره، ولشمل ما لو كان الخطر في القطع دون الترك، وغلبت السلامة.